معتبرا أن الحل في ليبيا لن يتم إلا بين الليبيين، مدلسي :

اعتبر وزير الخارجية مراد مدلسي أمس أن قضية الجوسسة ضد الجزائر التي كان أبطالها جزائريون يشتغلون لمصالح فرنسية ستظل مفتوحة دبلوماسيا، حتى وان كانت القضية من ناحية العدالة قد حكمت على الجزائريين المتهمين في إطار القانون، موضحا أنه يتوجب معرفة القصد من عملية التجسس الفرنسية في الجزائر، م
معتبرا أن القضة حساسة جدا ولا يمكن الغوص فيها باعتبار أنها من اختصاص جهات أخرى وهي التي ستحسم فيها. وكشف مدلسي في ما يخص الدور الدبلوماسي الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية الجزائرية فيما يخص الإقتتال الدائر بين الليبيين، أن الجزائر لا يمكنها التحرك بمفردها وخارج إطار الإتحاد الإفريقي، معتبرا خلال ندوة صحفية أجراها أمس رفقة وزير الخارجية الكوبي بجنان الميثاق بالعاصمة أن الجزائر من الدول الكبرى في افريقيا وصوتها عالي وليس معزول واصفا الدبلوماسية الجزائرية "بالذكية وذكاؤها من ذكاء الجميع"، في إشارة من المسؤول للانتقاد الإعلامي الذي واجهته الدبلوماسية الجزائرية مؤخرا، وفي رده عن دعوة حلف الناتوالليبيين للحوار قال مدلسي أنه "لاحظنا بكل اهتمام تحول في لغة ونحن نشاتر الناتوفيما يخص الحل السياسي"، معتبرا أنه لا يوجد حل غيره، متمنيا في السياق ذاته أن يأتي الحل من مبادرة الإتحاد الإفريقي الذي أوفد 5 رؤساء افارقة إلى طرابلس وبنغازي معتبرا أن الوفد الإفريقي سيحمل رسالة للجانبين المتقاتلين في ليبيا مفادها أن العالم يطالب بوقف إطلاق النار، ورسالة ثانية تصر على ضرورة التحاور والنقاش بين الليبيين أنفسهم من أجل الوصول إلى حل للقضية، وفي سياق تطرقه الى الدور الجزائري في القضية اعتبر الوزير أنه من غير الممكن ان تصل دولة بمفردها لحلدبلوماسي خارج اطر التعاون الاقليمي مضيفا أنه لا بد من "جمع الشمل"، ولم تختلف نظرة وزير خارجية كوبا برونورودريغيس باريليا في ما يخص ما يحدث في ليبيا والمنطقة العربية عن نظيره الجزائري، حيث استغرب المسؤول الكوبي أن تهب الدول التي قتلت أكثر من مليون عراقي ومليوني افغاني في حرب غير عادلة من أجل انقاذ الشعب الليبي، واعتبر الوزير الكوبي أن موقف بلاده من الوضع في ليبيا هونفسه الموقف الجزائري، وفي شأن التعاون بين البلدين قال مراد مدلسي ان العلاقات بين كوبا والجزائر علاقات كبيرة وقديمة، معتبرا أن كلا البلدين يسعيان اليوم إلى توسيع تعاوهما إلى مجالات أخرى، مثل الفلاحة والصيد البحري والبحث العلمي والثقافة، حيث سيتدارس البلدين كل هذه القطاعات الجديدة في اللجنة المشتركة السابعة عشرة، وذكر الوزير بالتعاون الوثيق بين البلدين فيما يخص الصحة والشباب، مردفا بالقول أن العلاقات بين البلدين ترتقي إلى الأفضل يوما بعد يوم.
بخصوص قضية الجوسسة لصالح القنصلية الفرنسية
مدلسى: العدالة الجزائرية أخذت موقفا حاسما وفعالا وعاقبت المتهمين حسب القانون
اتخذت العدالة الجزائرية موقف جد حاسم وفعال بخصوص الأشخاص المتهميين بالجوسسة لصالح القنصلية العامة الفرنسية وتم معاقبة المتورطين الثلاث حسب القانون. كشف وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بان العدالة أخدت موقفا جد حاسم بشان المتهميين بالجوسسة لصالح القنصلية العامة الفرنسية وقد تم معاقبة الاشخاص الثلاث حسب ما يقتضيه القانون، مؤكدا أن القضية تبقى مفتوحة حتى إلى غاية معرفة أسباب التجسس. وأفاد مراد مدلسي على هامش الندوة الصحفية جمعته بنظيره الكوبي برونورودريغز بجنان الميثاق حول قضية الجوسسة لصالح القنصلية العامة الفرنسية، أن الدبلوماسية الجزائرية سبقت حكم العدالة، وأن المتهمين تم محاكمتهم والعدالة أخذت موقفها وعاقبتهم أمام القانون، بالمقابل أكد ذات المسؤول أن القضية تبقي مفتوحة إلى حين كشف جميع ملابسات قضية الجوسسة. للتذكير فان القضية تعود الى تاريخ 12 جويلية من عام 2009 بعد أن تمكنت المخابرات من توقيف الجواسيس الذين أقدموا على تصوير منشآت عامة إدارية وأمنية بولاية الطارف على أنهم سواح بمساعدة أحد المتهمين الذي طلب مساعدة من شقيقه الشرطي وأبلغ عن المهمة التي جمعته رفقة شخصيين آخرين مع القنصلية الفرنسية التي سعت الى إعداد شهادات زور تورط الجيش الجزائري في قضية مقتل الرهبان الفرنسيين بمنطقة تيبحيرين بالمدية.وقد أخذت مصالح الآمن كل التدابير بعد مباشرة التحقيقات الامنية التي توصلت من خلالها الى معرفة ان الشبكة تعمل لصالح السفارة الفرنسية بعنابة كما تم ضبط بحوزتهم صور رقمية لمنشآت إدارية وأمنية وصناعية وبتروكيماوية، عسكرية في ولايات مختلفة من شرق البلاد،كما تم العثور على مراسلات رسمية كانت تتم بين الجواسيس ونائب القنصل الفرنسي بعنابة ''باتريس ماطون''.وتم إحالة المتهمين على الجهات القضائية التي وجهت لهم تهمة التجسّس لفائدة جهة أجنبية وذلك بعد اعترافهم بقيامهم بالتجسّس لفائدة القنصلية الفرنسية بعنابة، ومن بينها التجسّس على المفاعل النووي في منطقة عين وسارة في ولاية الجلفة، كما تم وضع المراة المتواطئة معهم تحت الرقابة القضائية. وحكمت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ولاية عنابة على المتهمين الثلاثة بعشرة سنوات سجنا نافذة بتهمة الخيانة العظمى للبلاد، في حين سلطت عقوبة 6 أشهر سجنا غير نافذة في حق المتهمة الرابعة بتهمة عدم التبليغ.