مصادر من داخل الحزب تؤكد أن الأعضاء الذين يتم تعيينهم من "الحركة التقويمية"

أكدت مصادر موثوقة عزم القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني بقيادة أمينها العام عبد العزيز بلخادم على تجديد المكتب السياسي للحزب من خلال إجراء بعض التعديلات في عضوية المكتب، و هذا خلال اجتماع اللجنة المركزية المرتقب عقده بداية جوان المقبل، وحسب ذات المصادر فإنه سيتم تعيين 06 أعضاء من اللجنة المركزية في المكتب السياسي مقابل تنحية 06 أعضاء آخرين منه، و من المحتمل في عملية تجديد المكتب السياسي تعيين أعضاء من الحركة التقويمية ، حسب ذات المصادر التي تحفظت عن ذكرالأسماء التي سيتم استبدالها و موقف الحركة التقويمية من هذه المبادرة
وتأتي هذه المبادرة في إطار حركة الإصلاح التي باشر بها الحزب ، و تطبيق التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير في اليوم الثاني من شهر ماي الجاري بخصوص أاإصلاحات السياسية في البلاد، و كان من الضروري على حزب جبهة التحرير الوطني قبل الشروع في تجسيد هذه التعليمات أن يعمد إلى إجراء الصلح بين الأطراف المتنازعة ، في إشارة إلى الحركة التقويمية، بغية تصفية القلوب و إعادة المياه إلى مجاريها والتحضير للمواعيد القادمة، و التأكيد على تمسك الحزب بقيم و مبادئ نوفمبر المجيدة و تجذرها في الشعب لاسيما المناضلين في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، و من جهة أخرى لكي تبرئ القيادة السياسية نفسها من كل ما يروج في الساحة في محاولة تدجين الحزب و اتخاذه مطية لتحقيق أهداف و طموحات شخصية ، و كذا التحكم في سلطة القرار على حساب القانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب.
وهو ما ذهبت إليه الحركة التقويمية في لقاءات سابقة تعرضت فيها إلى الأزمة التي يعيشها الأفلان و محاولات اقتلاعه من عمقه الوطني و تراثه النضالي و تمييع مرجعياته و منطلقاته المستمدة من قيم و مبادئ نوفمبر 54، مثلما جاء في البيان الموقع بتاريخ 26 مارس 2011، و التي كشفت عن الفجوة و الفراغ السياسي الذي يعيشه الحزب نتيجة القرارات الفردية التي تصدرها الأمانة الوطنية للحزب و ما يجري على مستوى القاعدة النضالية و تجاهل القيادة التام للمناضلين و هي ممارسات أدت حسب البيان إلى الانحراف عن الخط النضالي الجبهوي السليم و ابتعاد الحزب عن حلفائه الطبيعيين من العمال و النساء و الشباب و المثقفين و فتح الباب الواسع لبارونات البزنسة، و أصحاب ( الشكارة) و الانتهازيين و الدخلاء على حد قولهم لبسط النفوذ و شراء الذمم، و إقصاء كل من يخالف الرأي فضلا عن حالات التهميش و الإقصاء التي مست عددا كبيرا من المجاهدين و أبناء الأسرة الثورية.
مصادرنا أكدت أن الاجتماع القادم أثار الكثير من التخوف و الأسماء التي سيتم حذفها من عضوية المكتب السياسي، و رفض البعض إدراج أسماء أعضاء من الحركة التقويمية، متسائلين إذا ما كانت هناك مشاورات بين الأعضاء حول الأسماء التي سيتم إقصاؤها من عضوية المكتب السياسي أو تعيينها و إذا ما كان هناك اتفق مسبق بين أعضاء المكتب السياسي و ألأمين العام للحزب، و رأي الطرف الآخر الذي أصبح يشكل الخصم للقيادة الحالية،و هل سيوافق الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم على لائحة المطالب التي رفعتها التنسيقية لوطنية لحركة التقويم و التأصيل التي طعنت في نتائج المؤتمر التاسع للحزب و التي دعت إلى تنظيم ندوة وطنية للإطارات الحزبية المناضلة النزيهة من مختلف المستويات و اقتراح البدائل و الحلول للمراحل و الاستحقاقات القادمة، فيما تساءل البعض عما يرمي إليه الأمين العام للحزب من وراء هذه المبادرة.