على اعتبار أن السلطات لم تكلف نفسها عناء الاتصال بهم

أكد علي يحيى، أمس، رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أن التحضيرات جارية لإنجاح سلسلة الاحتجاجات المقرر الدخول فيها ابتداء من 21 جوان الجاري،للتعبير عن غضبهم من الطريقة التي تنتهجها الوصاية حيال ملفهم مند سنوات،
منددا بالعراقيل التي شرعت الإدارة في ممارستها ضد العمال خاصة النقابيين منهم الدين يتلقون تهديدات بالطرد يوميا واتهامه بتحريض العمال على زعزعة استقرار القطاع، داعيا السلطات إلى وضع حد لمثل هده التصرفات لتفادي أن تأخذ الأمور منعرج أخر . ويطالب المجلس الذي عقد اجتماعا خاصا لقطاع البلديات في أقرب الآجال، قصد رفع النقطة الاستدلالية لضمان راتب قاعدي يتناسب مع القدرة الشرائية والإفراج عن القانون الخاص بعمال البلديات وإعادة النظر في تصنيفهم وإدماج المتعاقدين، وكذا الاستفادة من المنح والعلاوات الأخرى مثل جميع القطاعات، كالإطعام والسكن ورفع المنح الموجودة (الضرر، الوسخ، العدوى، المنح العائلية، المرأة الماكثة في البيت والمردودية)، إلى جانب إلغاء المادة 87 مكرر والإبقاء على صيغة التقاعد الحالي. وقال علي يحي أن السلطات لم تكلف نفسها عناء الاتصال بممثلي المجلس، لامتصاص غضب القاعدة العمالية والغليان الكبير الذي تعيشه بسبب تدني الظروف الاجتماعية لعمال البلديات بالنظر إلى رواتبهم الزهيدة التي يتلقونها، علاوة على هذا فان التنظيم لم يتلق لحد الآن نسخة عن مشروع قانون عمال القطاع ''بصفة رسمية''، باعتبارها شريكا لا يمكن تجاهله ويمثل الأغلبية الساحقة في القطاع .وبخصوص الشكوى التي وجهوها لمنظمة الشغل الدولية تضمنت ''التجاوزات'' التي قامت بها الإدارة خلال الإضراب الأخير الذي شنوه عمال القطاع أكد علي يحي المجلس الوطني لقطاع البلديات التابع لنقابة ال''السناباب'' سيتلقى الرد خلال الأيام المقبلة.