بعد هبوط حجم عملياتها وانخفاض أرباحها

أفادت صحيفة أمريكية بأن البنوك الأوروبية تستغني حاليا عن وظائف لخفض التكاليف بعد هبوط حجم عملياتها في بعض القطاعات وانخفاض أرباحها بسبب فرض قيود رقابية حكومية جديدة. وأشارت وول ستريت جورنال إلى إعلان بنك يو.بي.أس أكبر بنك سويسري عن خفض عدد موظفيه لتقليل التكلفة بمقدار ملياري فرنك سويسري (2.48 مليار دولار). وقالت إن الخطوة تأتي بعد هبوط أرباح البنك في الربع الثاني إلى النصف أي إلى 1.02 مليار فرنك (1.27 مليار دولار) بسبب هبوط كبير في عائدات الدخول الثابتة.
ويتوقّع أن تعلن مجموعة كريدت سويس المصرفية عن خفض 1600 وظيفة عندما تعلن نتائجها للربع الثاني غدا.وقالت وول ستريت إن مجموعة لويدز المصرفية والبنك الملكي الأسكتلندي وباركليز بصدد تخفيض عدد موظفيها، ويشمل ذلك موظفين في الخارج وإغلاق بعض الفروع الخارجية. وكانت مجموعة لويدز قالت في جوان الماضي إنها ستخفض 15 ألف وظيفة، بينما خفض كوميرتس بنك الألماني 7400 وظيفة.وقالت الصحيفة إن الخفض في المؤسسات المصرفية يعكس تغيرا أساسيا في عمليات تحقيق الأرباح، حيث تصارع المؤسسات في العالم مشكلة كيفية تحقيق عائدات كافية لمالكي الأسهم بينما تواجه متطلبات رقابية مكلفة جعلتها تعيد النظر في بعض أنشطتها. يضاف إلى ذلك، أن العديد من البنوك اختارت خفض حجم عملياتها بسبب الاضطراب الذي تعاني منه الأسواق، مما أدى إلى خفض حجم عائداتها وأرباحها. وقال بنك يو.بي.أس أمس إن زيادة حجم رأس المال التي تطلبها الجهات الرقابية وضعف احتمالات النمو الاقتصادي في العالم تعني أنه لن يستطيع تحقيق الأرباح التي يخطط لها خلال السنوات الثلاث أو الخمس التي استهدفتها خطة 2009. وفي بريطانيا، تطلب الحكومة من البنوك للتعامل مع الأزمات في المستقبل رأس مال إضافيا أعلى من المستويات المطلوبة في اتفاقية بازل 3 والتي يبدأ مفعولها عام 2013.
وتخضع البنوك لضرائب جديدة في بريطانيا بينما فرضت ألمانيا وفرنسا ضرائب إضافية.