إحصاء 60 بناية بعقود عرفية وهدم أكثر من 74 بناية غير شرعية في ظرف شهر

شنت مصالح أمن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع رؤساء القطاعات الحضرية ببلدية قسنطينة شهر جويلية المنصرم حملة تطهير واسعة النطاق للبنايات الغير شرعية، وحسب السيد بوجعادة عبد الرزاق مندوب أمن الولاية فقد تم إحصاء ما يزيد عن 60 بناية مبنية بعقود عرفية، والبعض الآخر لهم عقود منتهية الصلاحية،
وآخرون يحملون تراخيص البناء باسم أشخاص متوفون ففي لقاء تقييمي للمرحلة الأولى من عملية التطهير للبنايات الغير شرعية انعقد مساء أول أمس الخميس بمقر المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة ضم مندوب أمن ولاية قسنطينة ورؤساء القطاعات الحضرية التسعة، تم تهديم 74 بناية مبنية خارجة عن المقاييس القانونية، وفد توزعت العملية عبر أحياء بلدية قسنطينة كمرحلة أولى لتشمل أحياء البلديات الأخرى، ففي بحي بودراع صالح تم هدم 03 بنايات، 08 بنايات بأرض بلعابد، النعجة الصغيرة بحي بوصوف 15 بناية، 03 بالحطابية، 03 خلف مستشفى البير 04 بنايات بحي التوت، منها واحدة بحي النخيل وهي للمدعوبن حمودة بوغرور، مع إتلاف 1500 قطعة آجر ونقالة يدوية، 03 بشعبة الرصاص، 02 بحي بومرزوق،01 بحي الكل الرابع، 02 آخرين بمدخل حي سيساوي ( أوناما)، كذلك هدم 03 بنايات نهائيا بحي 05 جويلية 11 بناية بالإخوة بوخلخال بنفس الحي، إلا أن صعوبات كبيرة واجهت الفرقة المكلفة بالهدم بسبب ضيق الطرقات خاصة على مستوى شاليهات حي الإخوة بوخلخال مما تعذر هدم البنايات.
وقد انتقد مندوب امن ولاية قسنطينة طريق العمل التي تسير بحركة حلزوني، كون العملية لا تتعدى 60 بالمائة من إنجاز المخطط، كذلك عدم احترام المدة التي حددتها القطاعات الحضرية في مخطط الهدم لاسيما وهذا كان حسب طلبات القطاعات، الأسباب حسب ممثل القوى العمومية التي رافقت رؤساء القطاعات الحضرية في عملية الهدم تعود إلى النقائص وغياب وسائل الهدم، لاسيما وهذه العملية تتطلب آلات ضخمة خاصة بالهدم ( البوكلة)، خاصة على مستوى مستشفى البير عندما قام صاحب مقهى بتشييد جدار موازي لجدار المستشفى، كما أن بعض البنايات مستغلة من طرف أصحابها مما تعذر هدمها. وأحصى مندوب امن الولاية حوالي 60 بناية مبنية بدون ترخيص للبناء وأخرى بعقود عرفية ( ابن الشرقي، بودراع صالح، الجباس ) وقد تم استدعاؤهم للتحقيق معهم، والبعض الآخر لهم عقود منتهية الصلاحية، وآخرون يحملون تراخيص البناء باسم أشخاص متوفون، حيث قدموا للعدالة لمخالفتهم القانون مثلما هو الشأن بالنسبة لأحد الأشخاص بحي سيدي مسيد الذي قام بتحضير 16 حفرة كأرضية للبناء فوق أرض ملك للبلدية، مع رفضه تسديد 26 مليون تعويض البلدية، وحالات أخرى أصحابها مجهولون، العملية حسبه ما تزال متواصلة وهي كما قال تحتاج إلى معاينات مسبقة للوقوف على ما يمكن تسخيره من إمكانيات ووسائل خاصة بالنسبة لحي جبل الوحش، مشددا على متابعة الملاك الذين يبيعون بعقود عرفية قضائيا.