مقارنة بما تم تسجيله خلال العامين الماضيين

تشير آخر أرقام الصندوق الوطني لضمان القروض الموجهة للاستثمار، إلى أن البنوك لم تقم بتأمين ضمان قروض الاستثمار الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى الصندوق سوى في 125 مشروع استثماري خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري 2011، وهو رقم ضعيف مقارنة بما تم تسجيله العامين الماضيين 2009 و2010.
وتشير نشريات الصندوق الوطني لضمان القروض الموجهة للاستثمار الذي يشارك في فعاليات الطبعة الثالثة لفعاليات الصالون الوطني للبنوك والتأمينات والمنتجات المالية، الذي سيختتم غدا الجمعة بقصر المعارض أن ضمان القروض الموجهة للاستثمار الصندوق الذي يضمن أخطار عدم تسديد قروض الاستثمارات التي قد تتعرض لها البنوك أو المؤسسات المالية لم يتلق السنة الجارية سوى 125 ملف ضمان بمبلغ يتراوح ما بين 30 و40 مليون دج لكل واحد، وهو رقم ضعيف إذا ما قورن بنسبة القروض الممنوحة لتمويل الاقتصاد بشكل عام. ويغطي صندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار خطر قرض استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى غاية 80 بالمائة وخطر قرض استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النامية إلى غاية 60 بالمائة، في حين أن الباقي تتحمله البنوك نفسها.
وجدير بالذكر، فإن رأس المال الاجتماعي لصندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار يقدر حسب إحصائيات 2010 ب 20 مليار دينار رقم تستحوذ فيه الخزينة العمومية على حصة 60 بالمائة فيما يوزع الباقي بنسب تتراوح ما بين 7 و10 بالمائة بين البنوك العمومية.