خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011

أعلن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن الجزائر استوردت 299.041 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011، مقابل 241.992 خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي بتسجيل زيادة نسبتها 5ر23 بالمئة.
وقد أفادت الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، بأن فاتورة استيراد السيارات التي ارتفعت بنسبة تقارب 15 بالمئة انتقلت من 2ر228 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 إلى 83ر261 مليار دينار (أكثر من 5ر3 مليار دولار) خلال نفس الفترة من سنة 2011. واستنادا الى نفس المصدر، فان وكلاء السيارات الأربعين المتواجدين في الجزائر استوردوا 280.897 سيارة خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2011، أي بزيادة تبلغ 91ر23 بالمئة، حيث قدرت قيمتها ب 88ر237 مليار دينار مقابل 226.699 سيارة وبقيمة 98ر206 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010.
كما عرفت واردات السيارات من طرف الخواص زيادة بلغت نسبتها 64ر18 بالمئة، بحيث انتقلت الى 18.144 سيارة خلال الأشهر التسعة الاولى 2011 مقابل 15.293 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2010. ومن حيث القيمة المالية، اشار المركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات إلى أن قيمة عمليات الشراء من طرف الخواص ارتفعت من 20ر21 مليار دينار الى 94ر23 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010.
وبعد تسجيل تراجع بحوالي 24 بالمئة في سنة 2009، خاصة بسبب الغاء القرض الموجه للاستهلاك ضمن قانون المالية التكميلي 2009 والرسوم التي طبقتها الجزائر في سنة 2008 بهدف تنظيم سوق السيارات فقد استعادت عمليات استيراد السيارات اتجاهها نحو الارتفاع. وفي سنة 2010 استوردت الجزائر 285.337 سيارة مقابل 277.881 وحدة في سنة 2009. وتعود هذه الزيادة بنسبة 68ر2 بالمئة اساسا الى زيادة تفوق 4 بالمئة في واردات الوكلاء.
وكان قانون المالية التكميلي 2008 قد وضع رسما على مقتني السيارات الجديدة يتراوح ما بين 50.000 الى 150.000 دينار، حسب حجم السيارة ونوعية وقودها وكذا ضريبة بنسبة 1 بالمئة يدفعها الوكلاء حول رقم اعمالهم السنوي، وتخصص هذه الرسوم لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي وتنظيم سوق السيارات بالجزائر التي تقدر حظيرتها ب5ر5 مليون سيارة.