في انتظار إصدار المرسوم التنفيذي لترميمها

تبقى عدة بنايات عتيقة من قصبة الجزائر المعلم المصنف عالميا مهددة بالانهيار في حين لازال لم يصدر بعد المرسوم التنفيذي الذي يمكن من مباشرة ترميمها. وإن كانت قد تمت المصادقة في أبريل الفارط على المخطط الدائم لحماية قصبة الجزائر الذي أعده الديوان الوطني لاستغلال الأملاك الثقافية والمحمية في الجزائر فإن أشغال الترميم تبقى مرهونة بعدة عوامل بما فيها إصدار المرسوم التنفيذي لتطبيق هذا المخطط. وأوضح المدير العام للديوان الوطني لاستغلال الأملاك الثقافية والمحمية عبد الوهاب زكاغ أن المرسوم سيصدر "قبل نهاية نوفمبر".
وأوضح زكاغ أن 140 مالك تعرضت منازلهم للإتلاف قد تقدموا أمام الديوان بملفات بغرض بيع منازلهم للدولة أوالمطالبة بمساعدة مالية لترميمها أوطلب إعادة إسكانهم. وأضاف المسؤول أنه بإمكان الدولة مساعدة المالكين "الحقيقيين" ماليا بنسبة 80 بالمائة للقيام بأشغال الترميم من خلال صندوق التراث موضحا أن استقبال الملفات لا يزال مفتوح. وأشار زكاغ إلى أن أشغال ترميم منازل المالكين الذين تقدموا بملفات ستنطلق في جانفي 2012 تزامنا مع المرحلة الثانية للأشغال الاستعجالية للمخطط. وأوضح أنه أثناء أشغال ترميم المدينة العتيقة التي تتربع على 100 هكتار ويقطن بها 50.000 نسمة سيتم إسكان القاطنين مؤقتا بسكنات أخرى.
المنازل التقليدية محل نزاع قانوني
وأشار من جهته الأمين العام لجمعية مالكي عمارات القصبة احمد وعدة أن الكثير من المنازل التقليدية للقصبة العتيقة التي بنيت ما بين القرتين ال18 و19 تشكل محل نزاع قانوني بين الوارثين إضافة إلى مشكل تحديد المالكين الحقيقيين. وأوضح أن هذه الوضعية تمثل إحدى العوامل المعرقلة لعملية إطلاق أشغال الترميم بحيث صرح في هذا الشأن "لقد أكدنا دائما بصفتنا جميعة أن أشغال الترميم لا يمكنها أن تبدأ إلا إذا كانت البناية في وضعية قانونية بحيث طالبنا بمراجعة للملكية للتحديد المالكين الحقيقيين". وتأسف وعدة يقول "هناك عقود ملكية تعود إلى القرنين 18 و19. فلا يوجد هناك اتفاق بين الوارثين كما أن السلطات العمومية لم تحرك ساكنا لتسوية هذه الوضعية". وأضاف أن 80 بالمئة من "المالكين الحاليين" يعدون "مالكيين غير شرعيين إذ أنهم لا يملكون عقود ولا يدفعون أية أعباء". وتضم الجمعية حاليا 400 عضو من بينهم مالكين ووارثين لعمارات بالقصبة العتيقة. ومن جهته لم يجد رئيس مؤسسة القصبة بلقاسم باباسي تبريرا للتأخير المسجل في إطلاق أشغال الترميم بالرغم من توفر كل الظروف.وأكد يقول في هذا الموضوع "حان الوقت للشروع في أشغال الترميم إذا ما أردنا أن نحمي حقا هذا التراث وأن نجعل منه موقعا سياحيا بالدرجة الأولى". وأضاف أنه لا يوجد أي مانع يعرقل انطلاق الأشغال لا سيما وأن أشغال الدعم قد انطلقت منذ سنتين. واعتبر رئيس مؤسسة القصبة الذي آثار مشكل الملكية أن أغلبية المالكين غير مهتمين بعملية الترميم في حين أن مساعدتهم تعد ضرورية. وذكر بأن 420 بناية من بين 1200 تم إحصاؤها سنة 1962 قد انهارت تاركة مساحات شاغرة مضيفا أن 50 بالمئة من بين 780 بناية متبقية توجد في حالة جيدة في حين ان النصف الأخر بحاجة إلى ترميم.