محمد بن مرادي يتكهّن :

تراهن الحكومة على بلوغ سقف 500 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في غضون سنة 2015 حسب تصريحات وزير الصناعة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي الذي اعترف نهار أمس بضعف النمو الاقتصادي بالجزائر بالمقارنة مع الاستثمارات التي باشرتها الدولة التي لم تسمح بالخفض من نسبة البطالة التي تبقى مرتفعة رغم أن الجهات الرسمية تعتمد على الرقم 10 بالمائة.
أكد بن مرادي تنظيم الحكومة ل 5 ورشات لتحسين الفضاء الاستثماري عن طريق برامج التأطير المتوفرة التي تدعمت بمشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل المكلفة بمرافقة الشباب المقاول منذ مرحلة التخطيط إلى غاية إنشاء المؤسسة المهمة التي أسندت إلى المجمع الدولي للعمل المشترك "جي إي زاد" الألماني التابع للبعثة الاقتصادية للتنمية المستدامة كهيئة إستشارية مرجعية لمعرفة استعدادات أرباب العمل حيث يتحدد بعد الاختبارات خيار منح الموافقة لتمويل المشروع أو التحاقه بمراكز التدريب أو إعادة توجيهه نحو مصالح رسكلة الموارد البشرية لضمان التوجيه الأمثل للطاقات وخلق مؤسسات قادرة على الصمود أمام معطيات السوق الوطني والدولي بالموازاة مع دخول مشروع إعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة الاقتصادية حيز التنفيذ شهر أفريل المنصرم حيث رصدت الحكومة 5 ملايير دولار أمريكي لتجسيد العملية على أرض الواقع، بمعدل ألف مؤسسة في ظرف لا يتعدى 30 يوما مما يطرح التساؤلات حول فعالية البرامج التأهيلية، في الوقت أكد وزير الصناعة أن الجزائر تسعى إلى خلق إقتصاد وطني بعيد عن التبعية إلى الخارج معترفا في الظرف ذاته أن إستجابة الإنتاج المحلي لحاجيات السوق الوطنية في مجال الألبسة لا تتعدى 2 بالمائة مصرحا أنه سيتم العمل على إستعادة 20 بالمائة من السوق في غضون 2020، فهل ستصدق تكهنات بن مرادي بخصوص وحدة تركيب الشاحنات وحافلات المتعامل الألماني مرسيدس قبل نهاية 2013.