اعتبرته "مخيبا للآمال" و"لا يرقى لتطلعات الشعب"

اعتبر نواب حركة النهضة مشروع قانون الإعلام الذي عرض على المجلس الشعبي الوطني في إطار مشاريع الإصلاح السياسي جاء، مخيبا للآمال، منتقدين مضامين مواد مشروع القانون المقدم.
وأضافت حركة النهضة ان السلطة تؤكد ممارسة احتكارها لقطاع الإعلام، والذي يتميز بصناعة النفوذ والثروة و تسييرا للمصالح، معبرين أن مشروع قانون الإعلام الذي عرض على المجلس الشعبي الوطني في اطار مشاريع الإصلاح السياسي جاء مخيبا للآمال المعقودة عليه بعد ان عرف جدلا من عشرين سنة بما يسمى الانفتاح السياسي والإعلامي، حيث ما تأكد من خلال هذا المشروع المقدم تراجعه عن مكتسبات التحول الديمقراطي حرية الاعلام المكرسة في قانون الاعلام لسنة 1990، كما انه لم يرق لمستوى تطلعات الشعب الجزائري بما يجعله فعلا سلطة رابعة فعلية وليس شكلية لها كل الصلاحيات.
وأفاد نواب حركة النهضة على لسان النائب امحمد حديبي، في كلمتهم تلاها، أن هذا المشروع لا يعبر عن اصلاح حقيقي لقطاع الاعلام من خلال ما حملته المواد، والتي مازالت السلطة الفعلية هي السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية ولا القضائية ولا السلطة الحلم الإعلامي بما يجعلها فعلا سلطة واقعية تمارس الخدمة العمومية بكل حرية ومسؤولية، بل تحول الى ممارسة الضبطية القضائية بتسويق جديد على حرية الاعلام.
كما عبّرت حركة النهضة عن أسفها الشديد لما يلقاه الإعلاميون من صعوبات، خاصة وأن الجزائر تعد من أكثر البلدان انغلاقا إعلاميا في الاعلام الثقيل، مشيرة إلى أنه لا معنى لسلطة رابعة ولا معنى لحرية الاعلام المكفولة دستوريا، معتبرة أن انتشار مظاهر الفساد الاداري والمالي والعبث بقوانين الجمهورية، ليس ذلك مرده الى الممارسات الغلق الاعلامي وتقليص من هامش الحرية الاعلامية.