قال إن القطاعات الأكثر تهربا من الضرائب هي قطاع الأشغال العمومية والخدمات، راوية:

بلغت الجباية العادية في الجزائر أكثر من 1300 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة2011، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالأهداف التي سطرها قانون المالية التكميلي 2011، حسبما أعلنه المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوي، مؤكدا أنها ستفوق 1600مليار دينار جزائري في نهاية السنة الجارية. وأوضح المسؤول في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى،
أن سلسلة الإجراءات المتعلقة بتوصيات الثلاثية الأخيرة ترمي أساسا إلى تبسيط النظام الجبائي و تخفيف الضغط من خلال إجراء يسمح للمؤسسات بان تطلب من الإدارة الجبائية توضيح كيفية معالجة وضعيتها إزاء الضرائب، من خلال إقامة علاقة بين الإدارة الجبائية والمؤسسات حيث تقوم هذه الأخيرة بتحديد النظام الضريبي الذي يتناسب مع نشاطها بينما تفصل الإدارة الجبائية في ذلك خلال مدة أقصاها4أشهر، مؤكدا أن هذا الإجراء سيعطي ضمانا قانونيا للمؤسسة مع متابعة أفضل للإدارة الجبائية.و في حديثه كشف عبد الرحمن لراوية أن القطاعات الأكثر تهربا من الجباية الضريبية هي تلك التابعة لقطاع الأشغال العمومية و الخدمات قائلا أن الجزائر التي عانت ولا تزال تعاني من هذه الظاهرة المضرة بالاقتصاد تعتمد الآن في مجال مكافحتها على تحديث الإطار التشريعي وعصرنة الإدارة الجبائية من خلال استحداث مؤسسات تعتمد التخصص في التعامل مع المكلفين بالضريبة واستحداث مراكز للضرائب عبر كافة الولايات، مؤكدا أنه سيتم فتح 10 مراكز نهاية السنة الجارية، بهدف لتسهيل التحصيل الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين ومنع تحويل الأموال إلى الخارج. وفي حديثه، كشف ذات المسؤول عن تسجيل 100حالة تجاوز من طرف مصالح الضرائب خلال السنة الجارية وتشمل كافة المخالفات والجنح بما في ذلك الرشوة وتحويل الأموال، مؤكدا انه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتسببين من خلال الفصل و تقديمهم للجهات القضائية.