في ندوة وطنية حول المشاركة النسوية، نورية حفصي

ثمنت الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية. وفي هذا الشأن، قالت حفصي إن نسبة 30 بالمائة لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة كافية لضمان ترقية العمل السياسي للمرأة، وأضافت أن سياسة "الكوطة" التي جاء بها رئيس الجمهورية هي السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.
وفي الندوة الوطنية المنظمة، أمس الأربعاء، بالعاصمة بمشاركة مختلف الأحزاب السياسية، حيث أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني في كلمته أن للمرأة الجزائرية من النضج والوعي ما يجعلها لا تطالب بنظام الكوطة فقط وإنما بالمساواة بينها وبين الرجل بما يكرسه الدستور الجزائري. من جهته، أكد ممثل حزب جبهة التحرير الوطني مدني برادعي التواجد القوي للمرأة في مختلف مجالات الحياة، مشيرا إلى أن الساحة السياسية تسع الجميع. في حين أقر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي بمساندة حزبه مشروع ترقية المرأة سياسيا إنطلاقا من موقفه الواضح لدعم المرأة وتعزيز مكانتها في الحزب. وتجدر الإشارة إلى أن مهمة ترقية الواقع السياسي للمرأة مرتبط بتحديث الحياة السياسية من منطلق أن وصول النساء إلى مناصب المسؤولية لا يزال محدودا. الجدير بالذكر أن مشروع قانون تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية الوطنية، يأتي ليتضمن الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق المادة 31 من الدستور الجديد، والتي تنص على أن "الدولة ستعمل على تعزيز الحقوق السياسية للمرأة بزيادة فرصها التمثيلية في المجالس المنتخبة"، وبموجب مشروع القانون، ستختار الجزائر نظام حصص بنسب محددة بشكل واضح في اللوائح الانتخابية التي تعتمد في إعداد قوائم المرشحات.