في احتفالية تحتضنها ولاية الطارف

تحيي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال المديرية العامة للغابات أمس الأحد وعلى غرار باقي دول العالم اليوم العالمي للجبال، وبهده المناسبة ستحتفل الجزائر بهذا اليوم غدا الإثنين بولاية الطارف بحضور رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والسلطات الولائية. وتعكس هذه التظاهرة التي جاءت هذه السنة تحت شعار " الجبال والغابات"،
الأهمية التي توليها الجزائر لتنمية المناطق الجبلية، كما تعد فرصة لرفع مستوى الوعي حول أهمية الجبال في الحياة، وتسليط الضوء على الفرص والمعوقات في تنمية المناطق الجبلية ووضع الشراكات التي ستعمل على جلب تغييرات إيجابية في جبال العالم. وقد أعدت المديرية العامة للغابات برنامجا احتفاليا ثريا حول الموضوع الذي تم اختياره من قبل الأمم المتحدة حيث يتضمن البرنامج معارض وأبوابا مفتوحة على الحدائق الوطنية، محاضرات وموائد مستديرة في المدارس ومراكز التكوين المهني حول الغابة ودورها في الحفاظ على التوازن الطبيعي، التغيرات المناخية وتأثيراتها على المناطق الجبلية، إلى جانب البث الإذاعي والتلفزيوني.كما سيميز هذا اليوم القيام بالأعمال الحراجية في الغابات على مستوى كل ولايات الوطن بمشاركة المدارس، الكشافة والجمعيات. في سياق ذي صلة تعد المديرية العامة للغابات بمثابة نقطة اتصال الجزائر فيما يخص الشراكات التي تقام والمتعلقة بالمناطق الجبلية وذلك باعتبار أن الجبال في الجزائر تتوزع على مساحة معتبرة على مستوى كامل الشريط الساحلي الشمالي، وهذا ما يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات بغرض حماية وعصرنة هذه الثروة سيما مع المخاطر التي أصبحت تهددها بسبب التغيرات المناخية التي أصبحت تمثل نقطة اهتمام أغلب دول العالم. وكشفت وزارة الفلاحة أنه من بين التهديدات التي أصبحت تشكل نقطة اهتمام أساسية بالنسبة للمناطق الجبلية وتم بشأنها اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل الوزارة ممثلة في المديرية العامة للغابات، عدم انتظام تساقط الأمطار الغزيرة، تكثيف ظاهرة تعري الأرض على مستوى الأحواض المنحدرة، تقلص مساحة المناطق النباتية، حرائق الغابات أعمال الزراعة وسوء استخدام الموارد الطبيعية، الاستخدام غير العقلاني والمفرط للأراضي الفلاحية،الممارسات الزراعية غير الملائمة، إزالة الغابات والخشب غير المنظم إلى جانب الرعي العشوائي. وأفاد المكلف بالاتصال بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية جمال برشيش أن المديرية العامة للغابات اتخذت العديد من الإجراءات عن طريق وضع إطار استراتيجي للتنمية في إطار سياسة التجديد الريفي يهدف إلى الحفاظ على النظم الإيكولوجية الطبيعية، وتقوم على أساس المشاركة الكاملة والمسؤولة لسكان الريف والسلطات المحلية في سياق برامج قابلة للتنفيذ من أجل المشاركة في تنمية ريفية مستدامة والتي تترجمها المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المستدامة، حيث يمكن لهذه الأخيرة توفير الخدمات للمواطنين المحليين سيما في المناطق المعزولة، وقد سمحت التدابير المنبثقة عن سياسة التجديد الريفي بإعطاء نظرة جديدة وعصرية لمناطق الريفية لأنه كما يؤكد السيد برشيش " لا يوجد فضاءات بدون مستقبل،لكن فضاءات بدون مشاريع"، عكس الفكرة التي كانت سائدة من قبل. وذلك بفضل المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة التي سمحت بإدماج سكان هذه المناطق ومساهمتهم الفعالة ضمن أهداف التنمية المستدامة بغرض تحسين أمنها الغذائي. ويتجلى هذا من خلال مختلف المشاريع الهامة التي تم إنجازها بهذه المناطق وزيادة الطلب من قبل السكان على السكن الريفي
بسبب توفير كل متطلبات الحياة من تشييد للطرقات والمسالك الريفية، الكهرباء الغاز، الماء إلى جانب المشاريع التي أقيمت لفائدة السكان التي حولتهم من مجرد مستهلكين إلى منتجين ومبدعين بل ومساهمين في تحسين الأمن الغذائي الذي يعد أحد ركائز السيادة الوطنية.