في قضية إبرام صفقات مشبوهة والتلاعب بالمال العام واستعمال النفوذ

أرجأ القطب الجزائي لدى محكمة الزيادية بقسنطينة أمس النظر في قضيتي التجهيزات المدرسية و القاعة الشرفية و التي تورط فيها المدعو ( ج. ع ) المسؤول التنفيذي الأول السابق لولاية الطارف، و 11 إطار آخر و مقاولون ، و ذلك إلى تاريخ 04 مارس القادم، بطلب من دفاع المتهمين حتى يحضر جميع المتهمين
وكان والي الطارف السابق قد توبع في عدة قضايا تتمثل في إبرام صفقات مشبوهة و تبديد أموال عمومية بقيمة مليار دينار التي خصصت للجمعيات و أدين فيها بسنتين ، و التي عرفت بقضية المليار، ثم قضية التجهيزات المدرسية من أجل ترميم قاعة الاستقبال الشرفية وتجديد تجهيزات المطبخ التابعين للولاية و التي تعتبر ثاني قضية يحاكم فيها والي الطارف السابق و مجموعة من الإطارات أمام القطب الجزائي بمحكمة الزيادية، ، عندما تم اكتشاف تلاعبات في صفقات عمومية و تبديد المال العام.
وكان والي الطارف السابق و رئيس ديوانه قد توبعا بعدة قضايا أخرى تتعلق بفواتير اقتناء أجهزة تخص حظيرة البلدية، و تعود هذه القضايا إلى سنة 2006 عندما تم اكتشاف تضخيم فواتير تقدر بالملايير عن طريق استغلال النفوذ و فضائح من العيار الثقيل، حيث حول ملف القضية إلى المحكمة العليا ، التي حولته بدورها إلى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الفساد، و في انتظار الاستماع إلى الشهود ، و حضور جميع المتمين فقد طالب دفاع والي الطارف السابق بتأجيل المحاكمة إلى وقت لاحق و الذي كان موضع قبول رئيس المحكمة.