اتهم الداخلية بإقصاء أربعة أعضاء من حركته، مناصرة

أطلق الناطق الرسمي لجبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، النار على وزارة الداخلية متهما إياها بإقصاء أربعة أعضاء من الحركة بطريقة غير قانونية من مجموع ستة تحفظت عليهم سابقا، على أساس شكوك حول تاريخهم المرتبط بجبهة الإنقاذ المحلة، وأوضح أن المعنيين لم يكونوا قياديين في الحزب. وأكد من جهة أخرى، استعداده للتحالف مع الأحزاب العلمانية إذا توفرت فيهم القواسم المشتركة.
وبرأ مناصرة في ندوة صحفية بمناسبة حصول حزبه على الترخيص لعقد مؤتمره التأسيسي الأول، الأعضاء الأربعة الذين طالبت وزارة الداخلية باستبعادهم من أنهم كانوا قياديين في جبهة الإنقاذ المحلة، وأكد أنه استجاب لطلب الداخلية في توضيح التاريخ النضالي للمعنيين الذين لم يكونوا حسبه إلا أعضاء في حركات إسلامية ومشهود لهم بمنهجهم الوسطي المعتدل واعتبرهم ممن خدم الوطن وشروط انضمامهم إلى حزب التغيير متوفرة وليسوا معنيين بالنقاط التي تضمنها قانون الأحزاب الجديد؛ القاضي بإسقاط أي اسم متعلق بالحزب المحل.
وأكد المتحدث على استجابة عدد من الأحزاب المعتمدة وأخرى هي قيد التأسيس، لندائه في مسعى التكتل من أجل التغيير، مشيرا إلى أن الأمر يخص الأحزاب الإسلامية وغيرها ممن تتوفر فيهم القواسم المشتركة، مؤكدا استعداد حزبه للتحالف مع الأحزاب العلمانية إذا اقتضى الأمر وحملوا نفس الأهداف الرامية إلى إحداث تغيير يكون في مستوى تطلعات الجزائريين، وذلك بغية وضع حد لمن يستفيد من استمرار الأوضاع على ما هي عليه خشية تبعات التغيير. وأوضح أن الأمر لا يزال مجرد رغبة لم ترتق إلى مبادرة ناضجة. واعتبر مناصرة أن إجباره على تغيير اسم حزبه بحذف كلمة "الوطني" بحجة اختلاط الأمور على المواطنين مع حزب "الأفلان"، هو استخفاف واضح بعقولهم واعتراف صريح بمسؤولية النظام في تعميم الأمية لدرجة تجعل الجزائريين لا يفرقون بين التسميتين مع اختلاف توجهاتهما، ووصف الإجراء بأنه إهانة موجهة إلى الشعب الذي يعتبره واع بدرجة كافية لإحداث نقلة والتعبير عن مواقفه الرافضة لمختلف أنواع الظلم.. وقال إن عدد مناضلي الحزب يزداد في كل مرة، والذي عرف إقبالا كبيرا في الفترة الأخيرة وصل إلى 25 ألف مناضل، أغلبهم انشقوا عن حركة مجتمع السلم.