رغم توفير الخزينة العمومية لتغطية القروض البنكية لمشاريع الشباب

تتشكل طوابير طويلة تصل في الكثير من الأحيان إلى خارج المقر، وأحيانا تمسك الملفات من النافذة وسببه أن المقر ضيق ولا يتسع لاستقطاب هذه الشريحة من الشباب حاملي المشروع، وسبب المتوافدين إلى الوكالات راجع إلى التسهيلات التي وفرتها الحكومة للشباب وكذلك قرارات مجلس الوزراء الأخيرو خاصة فيما يتعلق بنسبة المساهمة الشخصية في المشروع الذي يساوي 1 بالمائة،
غير أن الكثير من الشباب الذين التقينا بهم في الوكالة "لونساج" عبّروا عن استيائهم من المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها دراسة الملفات وعن التماطل في تمويل المشاريع من طرف البنوك، مما يدفع الشباب إلى احتجاجات أمام الوكالات والى الذهاب والإياب عدة مرات قصد الاستفسار عن ملفاتهم.
وفي نفس الإطار، هناك معاناة أخرى تتمثل في استخراج أو الحصول على شهادة الانخراط في الصندوق الضمان الاجتماعي "كناس"، وهو كذلك سبب آخر في تأخر ملفات الشباب، وسببه الرئيسي الضغوط الكبيرة جراء الطالب على هذه الوثيقة.
عدد الملفات المقبولة والمؤهلة للتمويل من طرف لجنة الانتقاء حسب مصدر الوكالة "لونساج" يصل إلى أكثر من 3270 ملف موزع على البنوك وإنشاء 683 مؤسسة صغيرة، كما كشفت مصادرنا عن عدد الملفات المقبولة والمؤهلة للتمويل من طرف لجنة الانتقاء لوكالة "لكناك"، حيث يصل إلى أكثر من 2200 ملف موزع على البنوك. وفي السياق ذاته، فإن البنوك تتحايل وتتماطل في سير القروض، وسبب رفض البنوك للتمويل راجع حسب زعمهم إلى الخوف من عدم استرجاع القرض أو راجع إلى فشل مشاريع الشباب، على الرغم من توفير الخزينة العمومية لتغطية القروض البنكية لمشاريع الشباب من خلال خط قرض بقيمته 100 مليار قابلة للتجديد، ورغم التوجيهات والتعليمات التي أعطيت للبنوك وهيئات المرافقة المختلفة بخصوص الإسراع والموافقة على تمويل حاملي المشروع، رغم التصريح المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد بن خالفة عبد الرحمان أن إجمالي التمويل التي منحتها البنوك العمومية والخاصة والجاري تسييرها في إطار التمويلات المدعمة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية للقروض المصغرة، بلغت 200 مليار دج، ما يعادل 2.97 مليار دج. في المقابل، لا تتعدى نسبة الملفات التي تم تمويلها أكثر من 13 بالمائة، مقارنة بالملفات المؤهلة الموجودة حاليا في البنوك، هذا يعني أن وتيرة سير الملفات سريعة والتمويل يسير كالسلحفاة، مما يعني أن البنوك تخالف وتتجاهل تعليمات وبرنامج فخامة رئيس الجمهورية وتضرب قرارات الوزارة عرض الحائط.