المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة

أطلقت مؤخرا المديرية الجهوية للضرائب لولاية البليدة حملة تحسيسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين تهدف إلى شرح وتوضيح التعليمة الأخيرة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب والمتعلقة بإعادة جدولة الديون الجبائية المتراكمة على المؤسسات مع إلغاء الغرامات المترتبة على تأخير دفع الضرائب والرسوم،
وسيتم بموجب هذه الأخيرة حسب ذات المصالح إطلاع جميع المؤسسات التي لم تتمكن من تسديد ديونها على الإجراءات الجديدة التي أقرتها المديرية استجابة لمقترح الثلاثية شهر ماي المنصرم من العام الماضي. يذكر أن هذه التعليمة تخص المؤسسات التي تراكمت عليها الديون إلى غاية الواحد والثلاثين ديسمبر لسنة الفين وإحدى عشر مستثناة منها المؤسسات التي تعرضت للمتابعات القضائية من إدارة المديرية، وحسب المصالح ذاتها فإن هذه العملية ستستفيد منها التي لديها ديون جبائية لسنة كاملة دون دفع الغرامات المتراكمة عليها إلى غاية التاريخ المذكور سالفا وفي نفس الوقت تقوم هذه المؤسسات بأداء تصريحاتها الشهرية في الآجال المحددة قانونيا في السنة الجارية الفين وإثنا عشر، وتمنح إدارة المديرية هذه المؤسسات التي تحترم جدول التسديد مع قابض الضرائب إلغاء نهائي للمخالفات وتمنح لها مهلة ستة وثلاثون شهرا ابتداء من الفاتح من شهر مارس من 2013، ويشار إلى أن أول عملية تسديد الديون وفق التعليمة الجديدة ستكون بداية من الفاتح افريل من السنة الداخلة حيث ستمكن هذه العملية ستمكن جميع المؤسسات الاقتصادية من معالجة كافة ضرائبها والرسوم غير المدفوعة التي تم تسجيلها في 30 أفريل من السنة الماضية 20111.
وأفادت ذات المصالح أن الأهداف المرجوة من هذه العملية هو إعطاء المؤسسات فرصة لاستعادة صحتها المالية وتقوم بإلغاء الغرامات ودعت ذات المصالح في هذا الخصوص كافة المؤسسات المتواجدة المعنية التقرب من مصالح التحصيل المتواجدة بالولاية لإعادة جدولة الديون المتراكمة عليها للاستفادة من الإجراءات الجديدة