ضمن 81 قضية فساد، تبديد المال العام، جرائم أخلاقية وإزهاق للأرواح

علمت" الأمة العربية" من مصادر قضائية، أن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس أمرت بإحالة 3 ملفات تتعلق بالإنخراط ضمن الجماعات الإرهابية على محكمة الجنايات للفصل في الملفات التي تفيد المعطيات الأولية المتوفرة لدى الأمة العربية تورط المتهمين في التآمر على السلطة وأمن الدولة، إ
إضافة إلى تنفيذ عديد عمليات السرقة تحت التهديد بالأسلحة الحربية، حيث إنتهت ذات العمليات بإرتكاب جنايات القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، في الوقت الذي أسفرت التحريات القضائية عن حجز مبالغ مهمة من الأوراق النقدية المزورة من العملة الوطنية، التي سجلت قضيتان ستحظيان بالفصل من قبل ذات المحكمة تتعلق إحداهما بتزوير أوراق نقيدة بالدينار وأخرى بالعملة الصعبة. من المرتقب أن تعالج محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس خلال الدورة العادية الأولى لسنة 2012، ما يعادل 81 قضية بداية من الرابع مارس المقبل، حيث ستتطرق هيئة المحكمة إلى 7 ملفات تتعلق بجنايات القتل العمدي أمام تباين ظروف الإصرار والترصد والضرب الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها. كما أفادت ذات المصادر أن عدد قضايا الجرائم الأخلاقية باتت تعرف تناميا مخيفا، إذ من المنتظر أن يمثل متهمون يشتبه في تورطهم في 12 قضية تم تكييفها على أساس جناية هتك العرض والفعل المخل بالحياء مما يستدعي دق ناقوس الخطر بالنظر إلى القضايا التي تم تحويلها على محاكم الجنح التابعة للمجلس للفصل فيها وبغض النظر عن الأرقام السوداء التي لم تصل إلى الجهات المختصة بفعل التكتم من قبل الضحايا وذيهم عن الجرائم التي ترتكب في حقهم تخوفا من "الفضيحة" والعار. وفي السياق ذاته، أضافت المصادر التي أوردت المعلومة أن 22 ملف سرقة تمت جدولته خلال الدورة الجنائية المقبلة، بالموازاة مع برمجت 6 قضايا تكوين شبكات إجرامية منظمة للمتاجرة في المخدرات المرفوقة بالتهريب ذات الخطورة على الصحة العمومية. وعلى صعيد قضايا الفساد، ستنظر محكمة الجنايات في قضيتي تبديد أموال عمومية لأكثر 1.5 مليار سنتيم، حسب إجتهادات غرفة الإتهام في تكييف التهمة التي يتابع بها عديد الإطارات بمؤسسات عمومية بالولاية، التي سبق أن إهتزت على فضائح تزوير المحررات الإدارية والعقود الرسمية لإبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع، حيث بلغ عدد الملفات المدرجة للمحاكمة 5 قضايا، تضاف إلى 6 ملفات غش ضريبي تورط المتهمون الرئيسيون فيها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر بالملايير.