شلل بمستشفى وهران الجامعي ب 80 % و صحة المرضى على المحك

استأنف الأطباء الأخصائيون بمستشفى وهران الجامعي نهار أمس إضرابهم لمدة 3 أيام متواصلة أخرى وذلك لوضع ولد عباس وزارته أمام الأمل الواقع حسب ما كشفته النقابة وذلك على خلفية رفضه الإستجابة لمطالبهم التي رفعت إليه قبل انعقاد المجلس الوطني بالعاصمة حيث بلغت نسبة استجابة الأطباء الأخصائيون لإضراب نهار أمس في يومه الأول 80 بالمائة على حد النقابة التي تصر لحد كتابة هاته الأسطر على خيار مواصلة الإضراب بعد أن وجدته الحل الوحيد لإلزام الوزارة الوصية على تلبية مطالبها.
وعلى الصعيد نفسه وحسب المصادر التي أوردت المعلومة للأمة العربية فإن الإضراب الذي دعت إليه النقابة من غير المستبعد أن لا يدخل في إضراب مفتوح في حال عدم الإستجابة لمطالبهم، وهو الذي سيكون ابتداءا من يوم 19 من الشهر الجاري وهو ما يتخوف منه مسؤولو القطاع وحتى المرضى الذين تبقى صحتهم على المحك خاصة مع تأجيل نهار أمس أزيد من 20 عملية جراحية أغلبها مستعجلة و ذلك حسب نقابة الأطباء الأخصائيون عقب التهميش الذي تعانيه الفئة وهو ما ولد نزيفا حادا في فئة الأطباء الأخصائيين بمستشفى وهران نحو العيادات الخاصة وحتى نحو الخارج بعد أن وجدوا كل متطلباتهم هناك. في ذات الشأن فإنه من جملة المطالب التي رفعت إلى الجهات الوصية حسب بيان النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية ما يتعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي الذي دون في عهد وزير الصحة السابق السعيد بركات مع إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للمنح والعلاوات التي تمنحها الوزارة الوصية للأخصائيين بالصحة العمومية والجامعيين حيث يتم خصم ما نسبته 10 بالمائة للأخصائيين الجامعيين و 35 بالمائة للأخصائيين بالصحة العمومية وهو ما اعتبرته الفئة الأخيرة تمييزا من قبل الوزارة علاوة على ذلك فقد طالب المحتجون مراجعة وإعادة النظر في النظام التعويضي، مع إلغاء الخدمة المدنية مع إدراج حصة من السكنات الوظيفية واحترام النظام حسب ما أشارت إليه مصادر الأمة فإن الوضع هذا بات سنويا يسجل نزيفا حادا للأطباء الأخصائيين من المستشفى الجامعي و حتى المؤسسة الإستشفائية الجامعية أول نوفمبر نحو العيادات الخاصة والأدهى والأمر من كل هذا وذاك هو توجهها نحو الخارج ما جعل المعنيون يهددون الوزارة بشل الخدمة نهائيا عبر جميع المصالح في حال عدم الإستجابة الفورية لمطالبها وإيقاف التلاعب بها بعد الموافقة على إعادة النظر في المطالب خلال الإجتماعات ومن ثم وضعها بالهامش.