بلدية أولاد يعيش بالبليدة

كشفت مصادر من محيط دائرة أولاد يعيش بولاية البليدة أنه سيتم توزيع حصة 30 مسكنا اجتماعيا، الشهر المقبل.
وحسب رئيس الدائرة "اسماعيل امعمر" فقد تم تسجيل 8752 طلب سكن اجتماعي على مستوى بلدية أولاديعيش فقط و4091 طلب على مستوى بلدية بني مراد و355 طلب ببلدية الشريعة السياحية، أما في ما يتعلق بالمشاريع المبرمجة في قطاع السكن فقد تم استلام حصة 30 مسكنا اجتماعيا والتي سيتم توزيعها بداية السنة المقبلة مع انتهاء التحقيقات الميدانية،
فيما ستنطلق الأشغال لإنجاز 80 مسكنا اجتماعيا آخر بحي كاف الحمام، ومن جهة أخرى فقد أكد ذات المسؤول عن تسجيل 750 مسكن ترقوي مدعم سيتم إنجازها على مستوى الدائرة منها 250 مسكن ترقوي سيتم بناءها بحي يوسف بن خدة بجوار سكنات عدل، ومنها 500 مسكن آخر سينجز بحي كاف الحمام، وفي المقابل تم تسجيل 8500 طلب وهذا مباشرة بعد تحويل صيغ السكنات التساهمية المبرمجة إلى السكن الترقوي المدعم أين سيقوم المستفيد بدفع حصة مالية أولية تقدر ب35 مليون سنتيم بعدما كان المستفيد ملزم بدفع 100 مليون سنتيم للحصول على سكن تساهمي، الأمر الذي دفع الكثير من المواطين في الأشهر الماضية إلى الوقوف في طوابير يوميا من أجل ايداع طلبات الاستفادة من السكن الترقوي، وفي هذا الإطار كشف رئيس دائرة أولاد يعيش خلال الندوة الصحفية التي احتضنتها جمعية الصحفيين والمراسلين بالبليدة عن استقباله الكثير من شكاوي المواطنين التي تشير إلى عدم علمهم بمواعيد اعداد قوائم المستفيدين من سكنات تساهمية وعن قيام بعض المسؤولين على رأس البلديات بإعداد قوائم المستفدين من السكنات التساهمية بطرق سرية وبعيدة عن اعلام المواطنين حتى يتمكنوا من إدراج أسماء بعض أقاربهم ومعارفهم، الأمر الذي دفع رئيس الدائرة إلى تشهير إعلان استقبال ملفات السكن الترقوي على مستوى الدائرة والبلديات وهو ما أسفر عن تسجيل 8500 طلب في أقل من ثلاثة أشهر. ومن جانب آخر فقد قامت مصالح الدائرة بإعادة النظر في ملفات طلب السكن الاجتماعي بعد رفع الأجور مؤخرا وهو ما مكن مصالح الدائرة من تحويل 1000 طلب سكن اجتماعي إلى صيغة الترقوي بسبب ارتفاع أجور أصحاب تلك الملفات عن سقف 24000 دج، وفي المقابل فقد باشرت مصالح الدائرة بفتح تحقيق معمق في قائمة المستفيدين من حصة 184 مسكن تساهمي ببلدية بني مراد والتي خصصت منها حصة 100 مسكن للأساتذة الجامعيين بجامعة سعد دحلب حيث أسفر التحقيق عن شطب 16 أستاذا من قائمة المستفدين بعدما ارتفعت أجورهم إلى أكثر من 90 ألف دينار وهو ما يحرمهم من الاستفادة من سكن تساهمي، حيث قامت مصالح الدائرة بإشعار رئيس الجامعة بذلك الشطب قصد تعويض أولئك المستفدين بأساتذة جامعيين آخرين يقل أجرهم عن 90 ألف دينار، أما حصة 84 مسكنا تساهميا المتبقية من حصة 184 ببني مراد فعملية التحقيق في قائمة المستفدين لا تزال مستمرة حيث كشفت المعاينة الأولية لبعض أسماء المستفدين أن أزواجهم من ضمن المستفدين من سكنات اجتماعية وهو ما سيدفع مصالح الدائرة إلى شطبهم في الأيام القليلة المقبلة وتعويضهم ببعض المواطنين الذين لم يستفيدوا من أي برنامج سكني، وللإشارة فإن دائرة أولاد يعيش بولاية البليدة تعتبر من أكبر الدوائر التي تضم العديد من التجمعات السكنية الحديثة والمشكلة من العمارات الأمر الذي جعلها قبلة للمواطنين من عدة ولايات بحيث يقوموا بتأجير شققا بها ثم يطالبون مصالح البلدية بسكنات اجتماعية وهو ما جعل عدد طلبات السكن في تزايد مستمر