انطلاق الحملة الإنتخابية الخاصة بالمحليات الأحد القادم

في ظل تخوف بعض الأحزاب من هزيمة نكراء كما في التشريعيات
سيشهد، الاسبوع المقبل، إنطلاق الحملة الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم، والتي سيعطى إشارة إنطلاقها يوم الأحد القادم لتنتهي ثلاثة أيام قبل موعد الإقتراع لتمكين المترشحين لهذا الموعد الإنتخابي من التعريف ببرامجهم لإستقطاب أصوات الناخبين. وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات على أن الحملة الإنتخابية "تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من يوم الإقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإقتراع".
كما ينص نفس القانون على أنه "لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في القانون". كما يمنع القانون إستعمال اللغات الأجنبية في الحملة الإنتخابية. كما يشير القانون إلى أنه يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الإنتخابي الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الإنتخابية على أن يكون لكل مترشح "مجال عادل" في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية قصد تقديم برنامجه للناخبين. ويوضح القانون أن مدة الحصص الممنوحة تختلف بالنسبة للإنتخابات التشريعية والمحلية مقارنة بالإنتخابات الرئاسية تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. كما يمنع القانون المتعلق بنظام الإنتخابات طيلة الحملة الإنتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الإنتخابية. كما يمنع نشر وبث سبر الآراء وإستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة من تاريخ الإقتراع. وينص القانون على تخصيص داخل الدوائر الإنتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساوي ويمنع إستعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض. ويمنع القانون خلال الحملة الانتخابية، استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أوعمومي أومؤسسة أوهيئة عمومية "إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك". كما يمنع إستعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال. وفي الجانب المالي، يشير نفس القانون إلى أنه يتم تمويل الحملات الإنتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح. كما يحظر القانون على كل مترشح لأي إنتخابات وطنية أو محلية تلقي بصفة مباشرة أوغير مباشرة هبات نقدية أوعينية أواي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية قد أعلن مؤخرا أن الإدارة خصصت 313 4 هيكلا تضعها تحت تصرف الاحزاب والمترشحين الاحرار خلال الحملة الانتخابية، منها 122 2 قاعة و943 ملعب و960 مكان عام و287 هياكل اخرى. وكشف أن الاحزاب السياسية التي اعلنت مشاركتها والبالغ عددها 52 قد اودعت مجموع 383 8 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية، في حين اودع الاحرار 197 قائمة لنفس المجالس.
وفيما يخص المجالس الشعبية الولائية، أوضح ولد قابلية أن الأحزاب السياسية أودعت مجموع 607 قائمة ترشح، بينما أودع الاحرار 9 قوائم فقط.