حسب أرقام المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك قاربت الواردات الاجمالية للجزائر الضعف خلال سنة 2012، مساهمة بذلك في زيادة بحوالي 12 بالمائة في فاتورة واردات مواد البناء للبلاد، حسبما علم أمس الاثنين لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وحسب حصيلة للمركز، فان فاتورة واردات اسمنت البناء (5 أنواع) عرفت زيادة ب 67ر94 بالمائة في 2012 منتقلة إلى 4ر244 مليون دولار أمريكي مقابل 537ر125 مليون في 2011. وأوضح ذات المصدر أن كميات الاسمنت المستوردة عرفت نفس التوجه منتقلة من 361ر1 مليون طن إلى 701ر2 مليون طن أي زيادة بنسبة 37ر98 بالمائة. وحسب الأرقام التي قدمها المركز، فإن فاتورة واردات مواد البناء عرفت في 2012 زيادة ب 67ر11 بالمائة لتبلغ 89ر2 مليار دولار مقابل 59ر2 مليار دولار في 2011. وحسب ذات المصدر، فان واردات الحديد والفولاذ الموجهة للبناء بلغت 97ر1 مليار دولار في 2012 مقابل 83ر1 مليار دولار في 2011 أي زيادة ب 16ر8 بالمئة.وشهدت الكميات المستوردة نفس الوتيرة منتقلة من 477ر2 مليون طن إلى حوالي 89ر2 مليون طن. وسجل المنتوج الثالث الضروري للبناء وهو الخشب زيادة في الواردات خلال نفس الفترة. وبذلك انتقلت الكميات المستوردة من 185ر1 مليون طن إلى 296ر1 مليون طن (+36ر9 بالمئة). ومن حيث القيمة فان الزيادة، بلغت أكثر من 4ر5 بالمئة لأن القيمة الاجمالية انتقلت من 77ر641 مليون دولار إلى 77ر676 مليون دولار. ويرجع المركز هذه الزيادة في واردات مواد البناء إلى الحركية التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية والري وورشات بناء السكنات العديدة التي أطلقتها الدولة.
