عمال بريد الجزائر يلوحون بالعودة الى الاضراب مجددا

مع قرب انقضاء الآجال التي منحها بن حمادي لإدارة المؤسسة دون تحقيق أي مطلب
تعيش مؤسسة بريد الجزائر هذه الأيام على ضفيح ساخن مع قرب نفاد المهلة التي منحها وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي للمدير العام للمؤسسة محمد العيد محلول وهي منتصف فيفري، من اجل النظر في وضعية ومطالب العمال دون ان يتم أي تحرك فعلي لتسويتها منذ نهاية الحركة الاحتجاجية الأخيرة لعمال مؤسسة بريد الجزائر .
ولا يستبعد عمال مؤسسة بريد الجزائر العودة للاضراب الذي كانوا لوحوا به منذ أسابيع، بعد نفاذ المهلة التي منحها وزير البريد موسى بن حمادي للمدير العام للمؤسسة من اجل تسوية مطالب العمال دون ان يسجل أي تحرك جدي من قبل المدير العام لتنفيذ تعليمات الوزير، وقد لوح العمال للعودة للإضراب الاثنين المقبل، سيما و انه لا توجد و الى غاية اليوم اية مؤشرات على انفراج الوضع الذي يعانون منه، سيما فيما يتعلق بأهم مطالبهم وهي الترقيات و الزيادة في الرواتب وصرف المخلفات المالية العالقة منذ2008، اضافة الى مطلب رئيسي اخر وهو رحيل المدير العام الذي يتهمه العمال بافتعال العراقيل و الشروط التعجيزية ضمن ملفات العمال للحيلولة دون حصولهم على ترقيات، كما ان هذا الاخير أصبح "غير مرغوب فيه" لانفراده باتخاذ القرارات دون العودة أو استشارة اية جهة .
ويبدو ان أزمة المؤسسة ماضية نحو التعقد اكثر خاصة وان هناك مؤشرات تؤكد انها-أي المؤسسة- لا يمكنها حاليا تلبية كل مطالب العمال، سيما المتعلقة بصرف المخلفات المالية لسنتي2008 و 2009التي كانت مقررة الشهر الجاري، وهي مبالغ ضخمة في وقت تعاني المؤسسة عجزا ماليا، كما يرفض العمال التحاور مع إدارة المؤسسة، وان تعاملهم سوف يكون مباشرة مع الوزارة الوصية. للتذكير قام عمال مؤسسة البريد بإضراب لمدة 12 يوما بداية الشهر الماضي ورفعوا عدة مطالب منها تطبيق الاتفاقية الجماعية لسنة 2003 التي بقيت بعض بنودها مجمدة والتقدم في المسار المهني، بالإضافة إلى بعض المطالب الأخرى المتعلقة بصرف المخلفات المالية العالقة منذ سنة 2008 وكذا الاستفادة من الأرباح السنوية التي تحققها المؤسسة على شكل منح ، و كان المدير العام للمؤسسة محلول محمد العيد قد تحدث عن أنه "بالرغم من أن الوضعية المالية لمؤسسة بريد الجزائر لسنة 2011 كانت سلبية" إلا أنه تم تقديم طلب إلى مجلس الإدارة والوزارة الوصية بخصوص الاستفادة من منحة الأرباح السنوية المقدرة ب 30 ألف دينار .