المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في الجزائر ما بين 12 و14 مارس الداخل

ستلتقي عددا من الوزراء والمسؤولين السامين لاستعراض واقع وآفاق التعاون المشترك
تشرع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في زيارة إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و14 مارس، وستكون مرفقة بمسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ل "الافامي"، حيث من المرتقب أن تجري محادثات معمقة مع عدد من المسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم وزير المالية كريم جودي ومحافظ بنك الجزائر محمد لكساسي يتم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين صندوق النقد الدولي والجزائر كبلد عضو في هذه الهيئة المالية.
زياد.ع
وقال مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي إن المديرة العامة لهذه الهيئة، ستلتقي أيضا مسؤولين سامين في عدد من القطاعات الاقتصادية والمالية، مثل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزارة المنتدبة المكلفة بالإحصاء ووزارة التجارة.. للتذكير، فقد كان صندوق النقد الدولي دائما يحيي الأداء الاقتصادي الجيد الذي حققته الجزائر في السنوات الأخيرة في تقييمه السنوي للاقتصاد الوطني وفي تقاريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية. وأكد مجلس إدارة الصندوق المجتمع، في جانفي الماضي، هذه المعاينة عندما درس الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر في إطار المادة 4 من القانون المسير للصندوق المتعلقة بالتقييم السنوي لكل بلد عضو. وبعد أن عبر عن ارتياحه للنتائج الاقتصادية الايجابية التي لا زالت الجزائر تحققها، رغم الظرف الدولي الصعب حث صندوق النقد الدولي على الحفاظ على هذا الاستقرار والتوازن الاقتصادي الكلي وتطوير ودعم النموخارج المحروقات.
"الأفامي" يدعو إلى تحسين محيط الأعمال أكثر وتنويع الاقتصاد
ويرى صندوق النقد الدولي الذي يتوقّع نموا اقتصاديا للجزائر بنسبة 4ر3 بالمائة في 2013 مقابل 5ر2 بالمائة سنة 2012، وجوب إقرار إصلاحات واسعة بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين محيط الأعمال وزيادة الإنتاجية، خصوصا في القطاع الصناعي الذي ما يزال الحلقة الأضعف في الاقتصاد الجزائري. وسبق أن أشارت هذه الهيئة العالمية مرارا إلى أن النمو الاقتصادي المسجل غير كاف لتقليص البطالة في الجزائر بشكل قوي وسريع، كما يعتبر الصندوق ان زيادة التضخم وتبعية المنظومة الاقتصادية لقطاع المحروقات والنفقات العمومية وخطر تراجع مستمر لأسعار البترول والمستوى العالي للبطالة تشكل كلها التحديات الرئيسية التي يجب على الجزائر رفعها. وفي هذا السياق، يرى صندوق النقد الدولي ان الخيار الوحيد للحكومة الجزائرية هو الاستفادة من الارتفاع الحالي لأسعار البترول لتطوير القطاعات المصدرة المحتملة التي توفر العملة الصعبة قصد تنويع الاقتصاد.
لاغارد: تجاوب الجزائر سيساهم في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي "المصدوم"
وقال صدوق النقد الدولي في آخر تقاريره إن الجزائر أصبحت تصنف ضمن البلدان الأقل مديونية ضمن البلدان ال 20 لمنطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتمتع بوضعية مالية حسنة باحتياطات صرف ارتفعت إلى أكثر 66ر190 مليار دولار في نهاية 2012 حسب الأرقام التي نشرها بنك الجزائر أول أمس الثلاثاء. وأمام الأزمة المالية الخطيرة التي تعيشها منطقة الأورو والتداعيات السلبية التي أفرزتها على آفاق الاقتصاد العالمي، وجد صندوق النقد الدولي نفسه في وضعية حرجة لتلبية طلبات القروض الكبيرة المقدرة بمئات المليارات من الدولارات قدمتها بلدان أوروبية، مما ضيق عن الاحتياجات المالية العادية للبلدان الأعضاء ولتحسين قدرة الصندوق على منح القروض والمساهمة في الحد من الأزمة المالية الأوروبية طالبت الهيئة من بعض البلدان التي تتمتع بوفرة مالية، من بينها الجزائر، قصد التصدي للوضع وهو الطلب الذي لم ترفضه الجزائر وقررت المساهمة بمنح قرض للصندوق بقيمة 5 مليار دولار أكتوبر الماضي. وعقب هذه الخطوة الجريئة، عبّرت كريستين لاغارد عن امتنانها للجزائر على مساهمتها المالية التي أضيفت إلى مبادرة مشتركة للدائنين حتى يتمكن الصندوق من التوفر على موارد كافية لمواجهة الأزمات وترقية الاستقرار الاقتصادي العالمي. واعتبرت رئيسة الصندوق أن التزام الجزائر المالي يترجم إرادتها في "دعم جهد التعاون لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي انطلاقا من روح الشراكة متعددة الأطراف.