تأجيل النظر في قضية تبييض الأموال البنك التجاري والصناعي بوهران إلى 17 أفريل

جدولت أمام القطب الجزائي
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص لوهران مرة أخرى النظر في ملف قضية البنك التجاري والصناعي بعد إحالة المتهمين على أساس ارتكابهم لجنحة تبييض الأموال، وذلك إلى غاية تاريخ 17 أفريل القادم،
ويرجع سبب التأجيل إلى عدم تحويل محبوسين اثنين من المؤسسات العقابية بالشلف وغليزان. تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تورط فيها 43 متهم وصدرت في حقهم أحكام خلال سنة 2007 تراوحت ما بين 3 و10 سنوات سجنا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، حيث تسبّب البنك الخاص BCIA في تبديد مبلغ 13,2 مليار دينار راح ضحيتها البنك الخارجي الجزائري، بسبب مخالفة البنك التجاري والصناعي لقوانين السفاتج والتعويضات وضمان قيمتها في سحب الأموال، وسيمثل هؤلاء المتهمين من جديد لمواجهة تهمة تبييض الأموال. وحسب مصدر قضائي، فإن عدد المتهمين ارتفع إلى 62 متهم بعدما تمت متابعة أفراد من عائلاتهم بنفس التهمة بعدما تبيّن وجود ممتلكات وعقارات باسمهم ناتجة عن الأموال المبددة، حيث جاءت هذه الإحالة بعد الدعوى التي حركتها النيابة العامة في حق المتهمين خلال سنة 2010 على إثر القضاء عليهم أمام محكمة الجنايات في الدعوى المدنية بأداء المتهمين لتعويض بالملايير خلال سنة 2009. للتذكير، بوقائع القضية فقد تفجرت في ماي 2003 على خلفية استيراد شركة سوترابلا للسكر بعدما تحصلت على قرض بمبلغ 4 ملايير دج من البنك الخارجي لجزائري بضمان سفاتج محررة من بنك BCIA وكالة سيق، والتي رفضت إرجاع المبلغ للبنك الخارجي بحجة انتهاء مهلة التسديد. وأمام ذلك تمّ، إعلام المديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري بالعاصمة التي حركت الدعوى القضائية، وقد تورط في فضيحة بنك الخاص BCIA رجال أعمال وصناعيين وتجار، حيث استمر التحقيق فيها 4 سنوات ومن بين المتهمين مدير البنك "خ.أ" المتواجد في حالة فرار، مدير شركة سوترابلا التي حوّلت نشاطها من صناعة البلاستيك إلى استيراد المواد الغذائية. ومن المنتظر أن يمثل المتهمون الذين أنهى معظمهم عقوبة السجن مجددا أمام المحكمة لمواجهة تهمة تبييض الأموال في 17 أفريل القادم.