عن إبرام صفقات مخالفة للتشريع، اختلاس أموال عمومية والتزوير

الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير المقابر والجنائز تحت الرقابة القضائية
وجاء أمر قاضي التحقيق في أول مثول للمتهمين الأربعة، أمامه بتاريخ 07 من الشهر الجاري، بعد ظهور قرائن تورطهم في جرم إبرام صفقات مخالفة للتشريع،اختلاس أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور، وذلك عن الوقائع التي تعود إلى 25 ماي الفارط، حيث تقدم مدير المحاسبة بالمؤسسة الوطنية لتسيير المقابر والجنائز بشكوى لدى فرقة الشرطة القضائية لولاية الجزائر، عن تجاوزات بالمؤسسة المذكورة، لتبدأ التحريات التي كشفت أن مؤسسة مختصة في إنجاز الشبكات الهاتفية تكفلت بترميم 64 قبرا بمقبرة "السكالة"، بالأبيار بأعالي العاصمة، حيث وعند نهاية الأشغال، قدمت الشركة فاتورة بقيمة مليون و200 ألف دج، أي( 120 مليون سنتيم)، إلا أن مدير المحاسبة (مودع الشكوى) –يضيف المصدر ذاته- رفض الأمر بالدفع المحرر من طرف الرئيس المدير العام، وبالتالي مخالصة الشيك لصالح المقاول، وذلك لعدم اختصاص شركته في هذه الأشغال، مما يشكل خرقا لقانون الصفقات العمومية، إلا أن المدير وحسب نفس المصدر، تدخل وأمر بصرف الشيك لصالح الشركة الخاصة المذكورة، إلا أن إصرار مدير المحاسبة دفع بهذه الأخيرة إلى تغيير الفواتير بفاتورة أخرى تحمل إسم مؤسسة خاصة تنشط في ميدان الأشغال العمومية، وتم إعداد من جديد شيكا وأمرا بالدفع لصالح هذه الشركة الثانية التي لم تنجز الأشغال.
وتشير التحريات الأولية إلى أن هذه التجاوزات التي يعتبر فيها ( سيد أحمد.ج)، متهما رئيسيا، تمت بتواطؤ من مسيري الشركتين الخاصتين من أجل الاستفادة من المال العام بطريقة غير قانونية، وبعلم المشرف على مقبرة "السكالة"، الذي ورطته تصريحات البقية وقد يكشف التحقيق القضائي الذي انطلق لتوه على حقائق أخرى في قضية تحويل المال العام بإحدى المؤسسات الوطنية التي لا يمكن أن يخطر على بال أحد أنه قد تحدث فيها جرائم من هذا النوع خاصة إذا كانت المؤسسة مهمتها تسيير ما تعلق بالأموات.