الحراك الجنوبي يطالب بنقل الحوار للخارج

طالبت فصائل 'الحراك الجنوبي' اليمني المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بنقل النقاش بشأن القضية الجنوبية إلى الخارج تنفيذا لواحدة من أبرز مطالب الحركة الانفصالية في جنوبي البلاد.
ووصف محللون هذا المطلب بأنه خطوة تعجيزية توحي بأن المطالبين به قد يهيئون أنفسهم للانسحاب من الحوار.
ودعت فصائل الحراك المشاركة بالحوار في رسالة موجهة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني لإصدار قرار بنقل فريق عمل القضية الجنوبية إلى دولة محايدة مع "توفير الرعاية والإشراف الإقليمي والدولي الذي يرتضيه الجنوبيون".
كما طالبت الفصائل بضرورة التوجيه الفعلي بإعادة الكوادر الجنوبية المسرحة قسرا إلى الخدمة وتعويض أسر شهداء وجرحى الحراك مع إطلاق كافة السجناء السياسيين في الجنوب واستيعاب ملاحظات الحراك الجنوبي على النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني وتوجيه اعتذار لشعب الجنوب عن حرب صيف 1994.
وقال القيادي في الحراك الجنوبي والمشارك في مؤتمر الحوار الوطني خالد بامدهف إن هذه المطالب تأتي في سياق عدد من الرسائل التي سبق توجيهها من قبل الحراك إلى الرعاة الدوليين للمبادرة الخليجية لتوضيح الملامح الرئيسية التي يمكن من خلالها الوصول إلى "حوار جاد ومسؤول وناجح في القضية الجنوبية".
وأعرب عن أمله في موافقة الرئيس هادي على إقرار هذه الترتيبات من خلال "تحقيق الندية في الحوار بين طرفين وفي دولة خارجية كونها مطالب رئيسية تعكس رغبة جميع مكونات الحراك الجنوبي".
وعبّر عن اعتقاده بأن الوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية بكل أبعادها التاريخية والسياسية "يتطلب ضرورة أن يكون الحوار تفاوضا نديا بين طرف شمالي وأخر جنوبي في دولة محايدة وبرعاية دولية لضمان تنفيذ مخرجاته".
وتحدث بامدهف عن وجود مساع دولية تبذل حاليا مع قيادات جنوبية في معارضة الخارج لإشراكهم في الحوار وعن وجود "بوادر ايجابية توحي بأن كثيرا من تلك القيادات قد تلتحق خلال الأيام القادمة للمشاركة في الحوار كثمرة لهذه الجهود والمساعي".
يعد مؤتمر الحوار اليمني أبرز محطات عملية انتقال السلطة في اليمن التي ينظمها اتفاق "المبادرة الخليجية" منذ أواخر نوفمبر 2011، ويهدف إلى مناقشة القضية الجنوبية وقضية صعدة والأمن والجيش والحقوق والحريات والحكم الرشيد وقضايا أخرى إلى جانب إعداد دستور جديد للبلاد.
واستبعد محللون ومراقبون إمكانية تحقيق مطلب الحراك بنقل الحوار فيما يخص القضية الجنوبية إلى الخارج وتوقعوا أن يُقابل الأمر بمعارضة واسعة من قبل المشاركين في الحوار كونه يعد تدويلا للقضية الجنوبية وتحويلها من نزاع داخل الدولة الواحدة إلى نزاع بين دولتين.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع أنه من المستحيل نقل النقاشات بشأن القضية الجنوبية إلى الخارج، وأشار إلى أن طرح فصائل الحراك الجنوبي مثل هذه المطالب يعد شرطا تعجيزيا يوحي بأن المطالبين به ربما يحضرون أنفسهم للانسحاب من مؤتمر الحوار.
وقال إن تلبية مثل هذا المطلب ليس من صلاحية الرئيس هادي ويجب أن يتم إقراره عبر مؤتمر الحوار نفسه وهو أمر مستبعد لعدم وجود ما ينص على إمكانية تنفيذه في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.
وأشار إلى أن مجرد الاستجابة بتحقيق هذا المطلب سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على مؤتمر الحوار كون الأطراف المعارضة له تعتبر إقراره مسايرة للنزعة الانفصالية التي ترى أن النزاع هو نزاع بين دولتين وليس نزاعا في داخل الدولة الواحدة.
من جهته اعتبر عبد القوي رشاد رئيس مجلس تنسيق تكتل قوى الثورة الجنوبية -أبرز التكتلات الجنوبية من خارج الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار- أن أي مطالب للمتحاورين في إطار حدود المعقول بهدف إزالة الخلافات وصناعة الوطن الجديد الذي لا عودة فيه إلى الماضي، حق مشروع.
وأشار رشاد إلى أن هناك بعض الجنوبيين يرون أنه من الضروري لهم، من الناحية الأمنية، أن يدور النقاش بشأن القضية الجنوبية في بعض العواصم العربية.
وأضاف أن لجنة الحوار أكدت إمكانية نقل لجان الحوار إلى أي محافظة يمنية وأن ذلك مرهون بطلب اللجان ورؤيتها، "لكن نقل الحوار في القضية الجنوبية للخارج لا تزال مجرد أراء تطرح من قبل ممثلي الحراك الجنوبي".
ونفى سلطان العتواني -نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني- تلقي رئاسة المؤتمر أي طلبات أو شروط بشأن نقل الحوار في ما يخص القضية الجنوبية إلى الخارج.
وقال مساء أول أمس الأحد "كنا قبل قليل في اجتماع مع الرئيس هادي لبحث سير عملية الحوار ولم يحصل أن تم طرح أي مطالب أو ترتيبات من هذا القبيل".
وأضاف "لا وجود لأي مطالب أو شروط من أي طرف حتى الآن على الإطلاق وجميع المشاركين في الحوار يدركون مسبقاً أن الحوار مفتوح ولا يحق لأي طرف كان وضع أي شروط أو مطالب".