مجلس الوزراء الصحراوي يطالب هولاند بإقناع المغرب بالكف عن انتهاكاته ضد الشعب الصحراوي

مراسلون بلا حدود يذكرون هولاند بحرية الصحافة في المغرب
دعا مجلس الوزراء الصحراوي من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بمناسبة زيارته إلى المملكة المغربية بإقناع الطرف المغربي بالكف عن انتهاكاته "الجسيمة" لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية حسب ما أوردته أمس الأربعاء وكالة الأنباء الصحراوية.
وفي بيان له عقب اجتماعه برئاسة السيد محمد عبد العزيز الرئيس الصحراوي و الأمين العام لجبهة البوليساريو دعا مجلس الوزراء الصحراوي الطرف المغربي إلى الامتثال لمقتضيات الشرعية الدولية من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية "عبر الحل الديمقراطي العادل المتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير و الاستقلال عبر إستفتاء حر وعادل و نزيه".
من جهة أخرى حيا مجلس الوزارء الصحراوي "نضالات و بطولات الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية و جنوب المغرب وفي المواقع الجامعية وغيرها" مجددا إدانته للمحاكمة العسكرية "الجائرة" في حق مجموعة أكديم أزيك مطالبا بإطلاق سراحهم "فورا" مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.
كما أعرب عن "إدانته" و "إستنكاره" إزاء استمرار حملات القمع "الوحشية" التي تقوم بها قوات الاحتلال المغربي في حق النساء الصحراويات و المدنيين الصحراويين العزل عامة داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها لاسيما من خلال التعجيل بإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها. في الأخير عبر مجلس الوزراء الصحراوي عن إرتياحه إزاء الحضور "المتميز" للقضية الصحراوية و للتضامن والتعاطف الذي حظي به كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال خلال المنتدى الاجتماعي العالمي الذي احتضنته تونس مؤخرا.
من جهة أخرى أشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى أنها وجهت رسالة الى الرئيس الفرنسي من أجل "لفت الانتباه لحالة حرية الصحافة" في المغرب، قبل وصوله أمس في زيارة لهذا البلد. وأكدت المنظمة غير الحكومية أنها لا تتجاهل "مبدأ سيادة المغرب"، لكن "عندما تجعل الجمهورية الفرنسية من مسألة حقوق الانسان مبدأ اساسياً من مبادئ سياستها الخارجية، (...) يبدو من المهم لنا ان تتم اثارة حالة حرية الاعلام" في هذا البلد.
وذكرت مراسلون بلا حدود بتثمينها للتدابير التي اعلنها المغرب مؤخرا "لاصلاح مدونة الصحافة"، لكنها عبرت في الوقت نفسه عن قلقها "ازاء بعض الاجراءات الواردة في هذه المدونة التي تحد من حرية الصحافة والإعلام، والتي كشفت الصحافة المغربية عن مسودتها".
وأثارت المنظمة في رسالتها استمرار "الخطوط الحمراء" في مشروع قانون مدونة الصحافة والنشر التي ما زالت قيد التشاور والدراسة، وعلى رأس هذه الخطوط "المؤسسة الملكية والدين والوحدة الترابية" للمغرب.
وأكدت المنظمة "ضرورة انشاء هيئة مستقلة وشفافة تعمل على منح البطاقات المهنية للصحافيين، وتمكين المغاربة والأجانب منهم، من الاعتمادات" التي تسمح لهم بالعمل داخل المغرب. واعتبرت المنظمة ان "منح البطاقات المهنية او سحبها لا ينبغي ان يخضع لنزوة قرار سياسي"، مذكرة بانها طالبت "السلطات المغربية بالعدول عن قرارها بسحب اعتماد صحفي فرانس برس في الرباط، عمر بروكسي".
وقررت الحكومة المغربية في الرابع من اكتوبر، سحب اعتماد بروكسي بذريعة طريقة تغطيته للانتخابات التشريعية الجزئية في مدينة طنجة شمال المغرب، تحدث فيها عن "مرشحين مقربين من القصر الملكي".