نظرت محكمة البليدة الأسبوع الماضي في قضية رئيس أمن دائرة الشراقة السابق والمتابع بجرائم حيازة أسلحة وذخيرة حربية دون ترخيص قانوني تبديد واختلاس للمال العمومي وانتحال صفة، والتي جرت وقائع هذه الأخيرة على مستوى مصلحة النشاطات الاجتماعية والرياضية، أين التمس ممثل النيابة بهيئة المحاكمة تأييد حكمين غيابيين سابقين والتي تم ادانته وقتها ب 04 و05 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حقه وهما الملفان اللذين تم متابعة رئيس أمن دائرة الشراقة بالجزائر العاصمة بمعية أطراف أمنية مسؤولة من موظفين وأعوان أمن في السنة الجارية بتلك التهم والتي تلخصت وقائع وتفاصيل الملفين في عثور فرقة أمنية للتفتيش على أسلحة نارية داخل الخزينة الفولاذية بمقر الأمن الحضري لأولاد فايت والواقع تحت وصاية أمن دائرة الشراقة دون هوية تثبت مرجعيتهم إضافة إلى ذخيرة حية وأغراض لاتخص أعوان الشرطة، تحول الملف من عملية تحقيق داخلي إلى طرحها على مستوي محكمة البليدة للتقاضي فيها، حيث استفاد وقتها المتهمون من أحكام بالسجن وأخرى بالبراءة، وهو الحال مع الملف الثاني الذي تم متابعة فيها عدد من المسؤولين الأمنيين بالدائرة ذاتها بتبديد أموال عمومية واختلاسها وانتحال صفة الغير على مستوى مصلحة النشاطات الاجتماعية والرياضية انتهت بأحكام بالبراءة والسجن أيضاً.
