حجز 21 بندقية صيد وأسلحة حربية ويدوية شهر جانفي

فيما تمت معالجة 107 قضية تورط فيها 125 شخص

كشفت الحصيلة الشهرية لقيادة الدرك الوطني حول المتاجرة غير المشروعة بالأسلحة، أنه تم إحصاء أزيد من 125 شخص متورط في قضايا الاتجار والاستعمال غير الشرعي للأسلحة، وهو ما يفسر تفاقم الظاهرة مقارنة بالأشهر الماضية.
وكشفت قيادة الدرك الوطني في بيان لها تلقت "الأمة العربية" نسخة منه، عن تسجيل ما يقارب 107 قضية متعلقة بالإتجار غير الشرعي بالأسلحة من مختلف أنواعها، تم معالجتها خلال شهر جانفي تورط فيها أزيد من 125 شخص تم إيقافه على المستوى الوطني، فيما تم إيداع 44 آخرين الحبس المؤقت.
وحول كمية الأسلحة التي تم حجزها خلال شهر جانفي، كشفت قيادة الدرك الوطني عن حجز أزيد من 27 قطعة سلاح، من بينها 21 بندقية صيد، حيث يتم حجز هذا النوع من الأسلحة عادة في المناطق الفلاحية والسهبية التي يضطر الفلاحون إلى استعمالها قصد الصيد أو للدفاع عن ثروتهم الحيوانية، كما تم حجز خلال شهر جانفي 4 أسلحة ذاتية وسلاح تقليدي واحد.