الطارف : إلغاء 200 استفادة من السكن الريفي بعد استكمال الإجراءات القانونية دون مبرر

شن ابتداء من أمس الأول أكثر من 200 مواطن مستفيد من السكن الريفي، اعتصاما مفتوحا ببهو دائرة الذرعان إثر إعادة ملفاتهم و قوائمهم إلى المصلحة المعنية من طرف مديرية السكن و التجهيزات العمومية بعد ستة أشهر من الانتظار، بحجة انعدام حصة جديدة للسكن الريفي و هو ما اعتبره المحتجون نصبا و احتيالا بعد أن أعلنت استفادتهم في قائمة رسمية بمحضر لجنة الدائرة و حولت إلى مصالح السكن للنظر فيها ثم تحويلها إلى الصندوق الوطني للسكن الذي يتكفل بصب الإعانات المخصصة لهذه الصيغة من السكن .
و كانت ولاية الطارف قد أمرت مصالح البلدية و الدائرة .بالتعجيل في إعداد قائمة المستفيدين من السكن الريفي بدءا من شهر ماي الماضي و اشتطرت على المعنيين صب مبلغ 10 ملايين سنتيم ببنك الفلاحة و التنمية الريفية كضمان ،و هذا ما جعل اغلب المواطنين يضطرون لبيع أثاثهم و الاقتراض للوفاء بالالتزام، و سعت البلدية و الدائرة إلى العمل على إنهاء العملية إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، والتي استوفت كل الشروط القانونية لتحول الملفات إلى مديرية السكن بالولاية .و في الوقت الذي كان فيه المستفيدون ينتظرون تسريح الإعانة في شطرها الأول للقيام ببناء سكناتهم، تفاجأوا بإرجاع الملفات كلها إلى الدائرة دون مبرر كتابي مما اعتبره المحتجون استفزازا و استهتارا بمشاعرهم المرتبطة بمستقبل عائلاتهم .. الاعتصام بدأ ليلة أمس الأول في وقت متأخر فور سماع الخبر بأن العملية ما هي إلا تمويها، و طالبوا بحضور رئيس الدائرة الذي نزل إلى المحتجين تحت غطاء أمني مكثف تحسبا لأي انزلاق ،حيث كانت" الطارف انفو" الوحيدة المتواجدة إعلاميا في عين المكان. و اكتفى رئيس الدائرة في تدخله بالتصريح أنه كان على اتصال هاتفي بوالي الولاية و أمره بإعادة الملفات إلى مقر مديرية السكن من جديد دون توضيحات أخرى، مما جعل المعنيين يزدادون غضبا و قرروا صباح أمس العودة الى مكان الاعتصام و رفعوا شعارات مؤيدة لرئيس الجمهورية الذي باشر برنامج الإسكان الريفي بينما نددوا بمسؤولي الولاية الذين يستخفون حسب قولهم بمستقبل عائلات المواطنين و تساءلوا عن سر إعادة الملفات . و كانت" الطارف انفو" أمس الأول في مصلحة السكن الريفي بمديرية السكن و التجهيزات العمومية أين أكد الموظفون بأن كل الملفات قد أعيدت لغياب حصة للسكن الريفي، و هو ما يطرح التساؤل كبيرا عن جدوى كل هذا العمل و إعلان القوائم في غياب الحصة المزعومة مع أن وزير السكن أكد مرارا أثناء زيارته إلى الطارف بأنه مستعد لتشيد السكن الريفي في هذه الولاية الريفية بالقدر الكافي ..مصدر آخر أكد أن مبرر إعادة الملفات يكمن في غياب تحصيصات عقارية لكن السؤال الذي بقى محيرا كيف تعاد أيضا ملفات السكن الفردي مع أن أصحابها متحصلون على ملكية أراضيهم؟ و إلى غاية كتابة الموضوع. لم يتلق المعتصمون أي رد شاف من أي مسؤول مما جعلهم يقررون الدخول غدا في إضراب مفتوح عن الطعام إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم ،و التي تضمنت أساسا منحهم قرارات الاستفادة بعد الوقت الضائع لمدة ستة أشهر، لأن وضعيتهم السكنية كارثية و لا تحتاج إلى وقت أطول مما مضى ..