مكتتبو عدل يرفضون رزنامة الوالي

أبدى القائمون على جمعيات عدل بوهران، استياءهم من رزنامة التوزيع التي أعلن عليها والي وهران يوم أمس، مؤكدين أنهم لا يزالون في انتظار ردّ هذا الأخير على الطلبات التي قدموها إليه، مصرّحين أنهم يمهلون هذا الأخير إلى غاية بداية الأسبوع المقبل كأقصى تقدير، وأن الكلمة تعود للمكتتب الوهراني الذي وصفوه بالمغبون .
وجاء ردّ القائمين على هذه الجمعيات، بعد أن خالف والي وهران كل التوقعات وأعلن عن برنامج توزيع سكنات عدل الذي سيكون إلى غاية سنة 2021 المقبلة وذلك بتوزيع الحصة الأولى المقدرة ب 7700 سكن نهاية شهر مارس المقبل، وتوزيع الحصة الثانية المقدرة ب 11.000 سكن نهاية شهر جوان من سنة 2021، وهو ما أجّج غضب المكتتبين وكذا القائمين على جمعيات عدل الذين أكدوا أن المكتتبين في انتظار استلام السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة في أقرب وقت، ومن غير الممكن والمعقول تمديد فترة التوزيع إلى غاية شهر مارس .
وأكد جميع المكتتبين رفضهم القاطع لهذا التوزيع الذي اعتبروه بغير المنطقي مقارنة بنسبة تقدم الأشغال، مطالبين بضرورة إعادة النظر في هذه الرزنامة وكذا مباشرة الإجراءات الإدارية التي تسبق عملية التوزيع في أقرب وقت ممكن لكونها تأخذ وقتا طويلا، كما استغربوا لعدم اتخاذ والي وهران الإجراءات الردعية الواجبة في حق المقاولات التي تقاعست في تجسيد مشاريع عدل وتسليمها في آجالها المحددة، مبدين رفضهم التام لمثل هذه التعاملات التي ستجعل هذه المقاولات تستمر في تقاعسها، ما اعتبروه تسيّبا واضحا للعلن وعجزا كبيرا في تسيير ملف عدل بوهران التي تبقى الولاية الوحيدة المتأخرة في مجاله، الأمر الذي أصبح يثير غضب المكتتبين الذين نظموا وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المنصرم أمام ولاية وهران تنديدا والتماطل الحاصل في تسيير ملف عدل بعاصمة الغرب الجزائري الذي تشوبه العديد من علامات الاستفهام .
هذا، ولقد صرّح المكتتبون والقائمون على جمعيات بولاية وهران، أنهم سئموا من الوعود الكاذبة، مؤكدين أن مدير السكن وبصفته المسؤول على القطاع سبق وأن وعدهم بأن التوزيعات ستكون في ماي 2020، ليتم تأجيلها إلى شهر أكتوبر من نفس السنة ثم نهاية السنة، وهي الوعود التي لم تتحقق، معتبرين أن ما صرّح به والي وهران فيما يخص رزنامة التوزيعات مجرّد تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع .