جرّاء عدم إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2014

هددت مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة التابعة لمديرية التجارة بوهران كافة الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى الخاضعة للقيد في السجل التجاري بالولاية والمتخلفين عن الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية الخاصة بسنة 2014، بإحالتهم على العدالة في حال ما اذا لم يتقربوا من مصالحها لتسوية الامر ودفع الغرامة المالية المفروضة عليهم نتيجة التأخر في إيداع هذه الحسابات لدى مركز السجل التجاري للولاية، خاصة وأنهم تأخروا لأزيد من سنة في ايداعها.
هذا ما أفاد به رئيس مصلحة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بمديرية التجارة مقدم نور الدين، الذي أوضح في سياق الموضوع أن مديرية التجارة تتبع جميع الإجراءات التسهيلية لتفادي احالتهم على العدالة وذلك عن طريق استقبالها لهؤلاء المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، لإيداع الحسابات الاجتماعية الخاصة بنشاطهم، ودفع غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دينار جزائري وذلك بسبب تأخرهم في ايداعها، على الرغم من أن الوزارة الوصية وكذلك مديرية التجارة أطلقتا حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة هؤلاء من أجل الالتحاق بمركز السجل التجاري وتسوية أمورهم، دون الوصول الى هذا الحد وفرض الغرامات المالية والتهديد بإحالتهم على العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، وعليه فلا تزال المصلحة المذكورة سابقا تنتظر توافد أصحاب هذه الشركات، موضحة بذلك ان المديرية تفتح أبوابها لاستقبالهم والاستماع الى انشغالاتهم وتسوية هذا الأمر.
3 الاف و300 مؤسسة وشركة تخلفت عن إيداع حساباتها خلال 2014
سجلت مؤخرا مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة التابعة لمديرية التجارة لولاية وهران، أزيد من 3 الاف و300 مؤسسة وشركة معنية، لم تقم بإيداع الحسابات الاجتماعية الخاصة بنشاطها التجاري لسنة 2014، وذلك خلال عملية الإحصاء الشاملة التي إنتهت مؤخرا، بعاصمة الغرب الجزائري، وقد قامت المصلحة المعنية بارسال أزيد من 6 الاف و600 استدعاء لهؤلاء المعنيين، هذا حسب ما علم من رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بمديرية التجارية نور الدين مقدم، والذي أضاف لجريدة "الوطني" أن عملية ارسال الاستدعاءات التي تلت عملية الإحصاء الشامل، قد تم توزيع مهمتها على المفتشيات التابعة لمديرية التجارة لولاية وهران، البالغ عددها 5 ويتعلق الأمر بكل من مفتشية التجارة لدائرة أرزيو ودائرة بئر الجير الى جانب كل من السانيا وكذلك عين الترك إضافية الى مفتشية وسط وهران، إضافة إلى مديرية التجارية لولاية وهران، حيث تولت هذه المفتشيات المذكورة مهمة توزيع وارسال الاستدعاءات للشركات والمؤسسات الاقتصادية التابعة لإقليمها، حيث قامت كل مفتشية بإرسال استدعاءين اثنين للشركة أو المؤسسة الواحدة، وذلك بإرسال استدعاء الى عنوان المؤسسة وآخر الى بيت صاحب المؤسسة أو الشركة، وأكد المتحدث نفسه أن المفتشيات لا تزال تعرف اقبالا محتشما من قبل هؤلاء المعنيين، باستثناء مفتشية دائرة عين الترك التي أنجزت حوالي 50 بالمائة من المهمة الموكلة اليها على عكس باقي المفتشيات، ونشير في الأخير الى أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية استلام المديرية المعنية تعليمة وزارية تقضي بإلزامية الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية للشركات والمؤسسات الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
مديرية التجارة تذكر المتخلفين بضرورة احترام الآجال المحددة
تلقت مؤخرا مديرية التجارة لولاية وهران تعليمة وزارية تخص تمديد آجال الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية للشركات والمؤسسات الخاضعة للقيد في السجل التجاري والتابعة لولاية وهران كباقي ولايات الوطن، والمتخلفة عن إيداع حساباتها الخاصة بسنة 2015، الى غاية 31 من شهر أوت الجاري، وذلك بعد ان كان مبرجا في 31 من شهر جويلية الفارط، هذا حسب ما علم من مصادر موثوقة من مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بمديرية التجارية لولاية وهران، حيث أفاد رئيس المصلحة أنه على كل المعنيين التقدم الى المركز الوطني للسجل التجاري من اجل إيداع حساباتهم الاجتماعية، قبل انتهاء الآجال المحددة لهم، وذلك لتفادي الإجراءات القانونية والعقوبات التي تفرض عليهم بسبب التأخير، وفي سياق متصل، أفاد نفس المتحدث لجريدة "الوطني" ان الهدف من إيداع هذه الحسابات الاجتماعية هو جعل الحسابات الاجتماعية لهؤلاء معروفة لدى المؤسسات والهيئات ذات الصلة، مثل "المؤسسات والهيئات المالية، المتعاملين الاقتصاديين، وغيرهم"، والتي بفضلها تتمكن تلك الهيئات من التعرف على المعطيات التي تسمح لها بتقييم الوضعية المالية للمؤسسات التجارية، وهذا طبقا للمادة 12 من القانون رقم 04/08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، وان كل صاحب مؤسسة اقتصادية أو شركة ملزم بإيداع حساباته الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، وذلك يدخل في إطار الإشهارات القانونية الإجبارية طبقا للمادة 717 الفقرة 03، التي تنص على أنه تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها.
اقبال محتشم للاستفسار عن سبب الاستدعاءات
كشفت مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة التابعة لمديرية التجارة لولاية وهران، أنها خلال اليومين الأخيرين من الأسبوع الفارط، عرفت اقبالا محتشما من طرف هؤلاء المعنيين بإيداع حساباتهم الاجتماعية، وأغلب المتوافدين المقدر عددهم بحوالي 13 شخصا، لم يكونوا على علم بسبب الاستدعاء الذي تلقوه، حيث توافدوا على المديرية من اجل الاستفسار عن سبب هذا الاستدعاء، أين تم استقبالهم وتقديم لهم بعض الشروحات عن شروط وكيفية الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية، كما تمّ إطلاعهم على المواد القانونية التي تنص على ذلك، وفي سياق الموضوع أشارت نفس المصادر، أنه يتوقع خلال الأسبوع الجاري توافد كبير من قبل هؤلاء المعنيين، وذلك بحجة انه يمكن أن يتأخر الاستدعاء في الوصول اليهم، وعلى نفس الصعيد أوضحت نفس المصادر أنها قد شرعت في تحرير المحاضر القضائية الخاصة بهؤلاء، كما أضاف نفس المصدر أن هذه الإجراءات تتعلق بكل من الشركات ذات الأسهم، الى جانب المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، وكذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن، إضافة إلى شركات التوصية وكذلك البنوك، كما ان هذه الإجراءات لا تطبق على الشركات والمؤسسات المحلية فقط، وانما نفس الإجراءات تطبق على الشركات والمؤسسات الأجنبية، حيث ان جميعها معني بإيداع الحسابات سنويا، ولا تزال هذه المصلحة تنتظر اقبال هؤلاء المتخلفين عن إيداع حساباتهم الاجتماعية، وفي حال عدم توافدهم سيتم احالتهم على العدالة للفصل في أمرهم.