مشروع قانون السينما على طاولة البرلمان

سمعي بصري

تعتبر ترجمة رؤية جديدة لدور ومهام كافة المتعاملين في مجال السينما لاسيما السلطات العمومية من أهم أهداف مشروع قانون يتعلق بالسينما الذي سيناقشه النواب خلال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني. و بعد فترة ازدهار ميزتها عدة تتويجات على الساحة الدولية شهدت السينما الجزائرية تراجعا إذ تدهورت جميع مؤشراتها و أدى غياب ركائز تدخل الدولة في مختلف الدوائر السينمائية التجارية منها و الصناعية وقلة اهتمام المستثمرين الخواص بهذا المجال من الأنشطة إلى انحطاط هذا القطاع.
و يشير نص هذا المشروع إلى أن شبكة قاعات السينما تبقى في أغلبها غير مستغلة حيث تكبدت الحظيرة التي كانت تصل غداة الاستقلال إلى 473 قاعة نتائج انزلاقات التنظيم في سنة 1967 حيث تم بموجبه التنازل عن هذه الفضاءات لصالح الجماعات المحلية مما أسفر عن غلق أغلب القاعات وتحويل الأماكن لفائدة أنشطة أخرى و تركيب أجهزة عرض بالفيديو في اغلب القاعات التي مازالت موجودة و عدم احترام التنظيم.
و مما ساعد على تفشي هذه الوضعية - يضيف نص المشروع - بطلان النصوص القانونية المعمول بها والتي تسير السينما في الجزائر.
و يهدف النشاط السينمائي - حسبما جاء في الأحكام العامة لمشروع القانون - على وجه الخصوص إلى تطوير إنتاج الأفلام الفنية والتربوية و التجارية سواء كانت خيالية أم وثائقية و ترقية ثقافة راسخة في القيم الوطنية و متفتحة على العالم وترقية روح التضامن و العدالة و التسامح و السلم و التحضر.
كما يهدف أيضا إلى المساهمة في نشر الثقافة الجزائرية عبر العالم و ترقيتها و المساهمة في النمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد و تثمين الثروات التاريخية ومآثر المقاومة الوطنية عبر التاريخ.
و يخضع إنتاج الأفلام التي تتعلق بثورة التحرير الوطني ورموزها لموافقة مسبقة من الحكومة فيما تخضع أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية و البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور و نشرها و استنساخها و توزيعها لترخيص مسبق فيما يخضع بيع التسجيلات السمعية و البصرية و تأجيرها و توزيعها للحصول على تأشيرة مسبقة.
و عرف مشروع القانون في فصل ممارسة النشاط السينمائي ممارسي الأنشطة السينمائية انهم أشخاص معنويان خاضعون للقانون الجزائري بعد الحصول على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة كما يجب على كل شخص يمارس مثل هذا النشاط حيازة بطاقة مهنية.
كما شمل هذا الفصل من المشروع عدة أقسام ومواد أخرى تتعلق أساسا بالإنتاج و التوزيع و الاستغلال والإيداع القانوني و قطاع المنشآت الأساسية و الصناعة التقنية تمويل السينما و ترقيتها.
و يعاقب كل من يخالف المواد التي نص عليها مشروع القانون في فصل الأحكام الجزائية بغرامات تتراوح من 50.000 دج الى 1 مليون دينار.
و تفرض غرامة من مائتي ألف دينار إلى 400.000 دج عن كل استغلال لفيلم لم يحصل على تأشيرة الاستغلال. و مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج كل من يقوم باستغلال فيلم سينمائي وقعت عليه تعديلات بعد حصوله على تأشيرة الاستغلال.
و يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات - حسب المشروع - كل من يحصل أو يحاول الحصول على ترخيص بالممارسة أو على بطاقة مهنية سواء باللجوء إلى تصريحات كاذبة أو تقديم معلومات خاطئة و شهادات مزورة.