والي سيدي بلعباس يأمر بفتح تحقيق في أموال الجمعيات

بعد أن شابت التجاوزات طريقة تسييرها

أعطى والي ولاية سيدي بلعباس مؤخرا، أوامر صارمة تقضي بضرورة تجميد عملية توزيع الاعتمادات المالية لصالح الجمعيات التي خلقت حديثا للوجود، كما طالب السلطات الوصية، إلى غاية الإفراج عن هذه الاعتمادات، بفتح تحقيق معمق في مصير الأموال الحكومية التي ضخت للجمعيات المتواجدة محليا، وذلك بغرض معرفة مصيرها وماهية النشاطات الاجتماعية التي صُرفت فيها هذه الأموال، ومن شأن هذه التحقيقات حول الاعتمادات المالية السنوية، أن تقطع العديد من الرؤوس ممن يستنزفون المال العام، وهو إجراء لقي الكثير من الترحيب من طرف المواطنين، وكان الوالي أكد خلال لقائه الأول مع المنتخبين والسلطات التنفيذية والمحلية، أنه سيولي اهتماما بالغا للجمعيات الناشطة، لاسيما ذات الطابع الاجتماعي، وأن هذا المجال سيحظى بعملية تطهير واسعة لكل الجمعيات غير الناشطة، أو جمعيات أشباح حاضرة بالأوراق وغائبة في الميدان، وقد أمر الوالي الأوصياء برفع تقارير دامغة عن وضعية الجمعيات الحالية وعددها الحقيقي الجدير بالإشارة أن الأمر قد أسند لمديرية التنظيم والشؤون العامة وكذا مصالح الإدارة المحلية، حيث أعطيت توصيات هامة خلال المجلس الشعبي الولائي الأخير، والقاضية بإلزام 1600 جمعية ذات طابع رياضي، أو ثقافي، أو ديني وحتى جمعيات الأحياء، بتجديد مكاتبها، مما سيقطع الطريق أمام التطفل على مجال الجمعيات عند الكثير من المعنيين.