كتّاب الضّبط والأمناء يشلُّون محاكم وهران

شنوا إضرابا مفتوحا للمطالبة بحقوقهم المهضومة

شهد مجلس قضاء وهران أوّل أمس و المحاكم الابتدائيّة الموزّعة على مستوى الولاية حالة طوارئ بسبب الإضراب المفتوح الذي شنّه و دخل فيه أزيد من 330 كاتب ضبط
أمناء كتّاب الضّبط ، أعوان أمناء الضّبط و كذلك رؤساء الأقسام ينشطون عبر مجلس القضاء و المحاكم الابتدائيّة ، حيث بلغت نسبة الإضراب بمحكمة "وادي تليلات" مائة بالمائة و ذلك باحتجاج 35 كاتب و أمين ضبط أي العدد الإجمالي الملتحق بمحكمة "وادي تليلات" و كلّ المحتجّين اعتصموا داخل ساحة المجلس و المحاكم مساندة لزملائهم المحتجّين عبر كامل الوطن الذين دخلوا في احتجاج إبتداءا من الأربعاء الفارط حيث جمّدت مهام كتّاب و أمناء الضّبط عبر 40 مجلسا قضائيّا . أين كانت و لا زالت المطالب تصبّ في قالب موحّد و تتمثّل في فحواها في مراجعة الرّواتب الشّهريّة و النّظر بنظام العلاوات مع النّظر في الخدمات الاجتماعيّة و إدراج قانون أساسي خاص بتنظيم كتّاب الضّبط و فصله عن الوظيف العمومي مع ضرورة حل النّقابة الوطنيّة و دفع التّعويضات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 . و من خلال استطلاع قامت به جريدة "الوطني" لبعض كتاب و أمناء الضّبط أعربوا عن سخطهم وامتعاضهم من الأوضاع المزريّة التي يزاولون فيها نشاطهم و عدم تكفّل الوزارة الوصيّة بمطالبهم التي لم تدخل حيّز التّطبيق بعد منذ سنة 2008 ، مطالبين في ذات السّياق بتسوية مطالبهم بنفس الوتيرة التي سوّيت بها مطالب القضاة مع التّرقية من درجة إلى أخرى حسب الخبرة المهنيّة ناهيك عن الإسراع في تفعيل قانون المنح و التّعويضات و إدماج الموظّفين الذين تمّ توقيفهم و كلّهم أمل في أن تلقى صرخاتهم آذانا صاغية لدى الوزارة الوصيّة فيما يخص مطالبهم الاجتماعيّة و المهنيّة في أقرب الآجال مع ضرورة إلغاء القانون الأساسي الذين اعتبروه مجحفا في حقّهم . و ردّا عن حالة الطّوارئ التي شهدها مجلس قضاء وهران لاعتصام كتّاب الضّبط الذين لم يستمعوا لتعليمات النّائب العام الذي طلب منهم وقف الاحتجاج ورد بيان وزارة العدل إلى كافة الرّؤساء و النواب العامّون لدى المجالس القضائية يدعو إلى ضرورة عقد اجتماعات مع موظّفي أمانات الضّبط التّابعين للمحاكم و المجالس القضائيّة يخبرونهم من خلاله أنّ المطالب المتعلّقة بنظام العلاوات قد تمّ التكفّل بها و بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، كما أنّه على جميع المحتجّين تحمّل المسؤوليّة و استمراريّة الخدمة العموميّة و أنّ كل مساس بذال سيدفع بصاحبه للمسائلة التّأديبيّة و عند الضّرورة المتابعة الجزائيّة .