شرعت لجان الطعون على مستوى عدة دوائر بولاية تلمسان، في عملية التحقيق التي يخولها القانون، بعد توزيع حصص السكن الريفي، التي أخرجت المواطنين إلى الشارع في بعض البلديات، وتوجت عملية التوزيع لقرابة ألف سكن ريفي، نصفها على مستوى ثلاث بلديات بجنوبتلمسان، بسلسلة من الإتهامات، التي وجّهها مواطنون لم ترد أسمائهم في قائمة المستفيدين، لعدد من المنتخبين ورؤساء البلديات، على اعتبار قيام وسطاء بطلب 5 ملايين سنتيم مقابل إدراجهم في قائمة المستفيدين من السكن، وتذهب إتهامات هؤلاء حدّ القول إن بعض الذين دفعوا مبالغ مالية، والذين لم يتم إدراج أسمائهم في الحصص الحالية، سيتم منحهم سكنات في الحصص القادمة نهاية السنة الجارية. هذه الإتهامات الخطيرة التي يعلم بها العام والخاص في الشارع والإدارة والهيئات الرسمية، تتطلب لجنة رفيعة المستوى للتحقيق فيها، بإعادة النظر في قائمة المستفيدين من الحصص السكنية التي تم توزيعها في البلديات، التي عرفت احتجاجات أو فتح تحقيقات معمقة، مادام الأمر يضرب هيبة الدولة إلى هذه الدرجة التي يفقد فيها المواطن كل أمل في إصلاح الأوضاع، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتوزيع السكن الريفي، ويثير هذا الملف مشاكل عدة، حيث لجأت السلطات المحلية بدائرة سبدو، إلى فتح تحقيقات في قوائم المستفيدين من بعض الحصص التي تم توزيعها على مستوى بلديات تابعة لها، بما مجموعه 360 سكنا ريفيا، كما لايزال الغموض يكتنف مصير 150 مسكنا لم توزع على مستوى بلدية سبدو، وتُثار الكثير من التوترات بشأن مصيرها، خصوصا وأن دائرة سبدو طلبت من السلطات المحلية إشهار قائمة المستفيدين قبل أي تسريب لهوية المستفيدين، تفاديا لأي إنزلاق أو إحتجاجات، يمكن أن تثيرها تجاوزات القانون في مثل هذه الحالات. ومعلوم أن الأمين العام لولاية تلمسان، كان سنة 2009 وعد بفتح تحقيقات في قوائم ألف مستفيد على مستوى بعض البلديات، خاصة الواقعة على جنوب الولاية، في لقاء له مع سكان بعض البلديات التي هزتها عملية التوزيع كالعادة، واعتبر السكان في ذلك الوقت، أن وعد الأمين العام السابق، بداية مرحلة جديدة لوقف سياسة "البزنسة" بحق السكن الريفي، إلا أن وعود الأمين العام لولاية تلمسان ظلت حبرا على ورق، خصوصا وأن الولاية عرفت صراعات أخرى أدت إلى دحرجة الملف إلى آخر الإهتمامات في الشأن المحلي. من جانب آخر، قدم رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني سنوس جنوب غرب تلمسان، إستقالته الأسبوع الماضي، احتجاجا على قائمة المستفيدين من السكن الريفي ببلديته، التي أعدتها لجنة الدائرة واعتبرها تحمل بعض التجاوزات، كما سبق للمجلس الشعبي لبلدية السواحلية، وأن رفض توزيع 40 سكنا في المدة الأخيرة، من منطلق أن توزيعها سيثير زوبعة وسط المواطنين، كون الحصة ضئيلة والطلبات كثيرة.
