قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران بعدم الاختصاص، وإحالة ملف شبكة "الروجي" الدولية المختصة في تزوير الملفات القاعدية من جديد أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية بالقطب الجزائي المتخصص بوهران، لإجراء تحقيق تكميلي حول الوقائع مع إرسال مستندات القضية إلى النائب العام لعرض الملف أمام غرفة الاتهام للنظر في إعادة تكييف الوقائع من جنحة إلى جناية ومن ثمة إحالة عناصر الشبكة المتكونة من 17 متورطا على محكمة الجنايات للفصل فيها . الملف الذي أحالته محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، أمام القطب الجزائي المتخصص، سبق وأن فصلت فيه المحكمة الإبتدائية بإدانة المتورطين 17 بعشر سنوات سجنا نافذا عن جنحة تكوين جمعية أشرار مع التزوير واستعمال المزور في الملفات القاعدة للمركبات، أين طرح مجددا أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران لاستئناف المنخرطين بشبكة "الروجي" في الحكم الصادر ضدهم والمشار إليه سابقا. بيان الوقائع حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، يعود إلى شهر فبراير 2009 أين تقرب المدعو "س.م" من مقر مجموعة الدرك الوطني بولاية "النعامة"، لإخطارهم عن نشاط محظور لشبكة مختصة في تزوير الملفات القاعدية على الصعيد الوطني والدولي، بمعية إطارات من دائرة "النعامة" وسماسرة مختصين في بيع وشراء السيارات الفخمة ذات الماركات العالمية. وبناءا على المعلومات الواردة، فتح سلاح الدرك بولاية "النعامة" تحقيقا أمنيا، تمكن من خلاله من الإطاحة بفرع شبكة "الروجي" المنحدر من بريكة ولاية "باتنة"، الذي أوقع به بوهران رفقة 26 شخصا متورطا. إذ أسفرت التحريات المعمقة لفصيلة أبحاث الدرك التابعة لولاية "النعامة"، عن توقيف 17 شخصا من بينهم موظفون وإطارات من دائرة "النعامة"، بالإضافة إلى سماسرة كانوا يقدمون مبالغ مالية معتبرة لإطارات الدائرة وموظفيها لغرض التلاعب وتزوير الملفات القاعدية للمركبات الفخمة ذات الطراز العالي محل بحث الشرطة الدولية "الأنتربول"، كونها كانت تسرق من فرنسا، بلجيكا وألمانيا، ويتم تهريبها عبر ميناء وهران والجزائر العاصمة، أين تستصدر لها ملفات قاعدية مزورة مرفقة برخص سياقة وبطاقات رمادية لأشخاص وهميين من أجل تمويه أصحابها ورجال الأمن، كما تمكنت عناصر الفصيلة من تفكيك لغز العثور على ختم مقلد يحمل بيانات أحد المسؤولين بدائرة "النعامة"، كان قبل تفكيك خيوط الشبكة قد وافته المنية بعدّة أشهر، استعمل ختمه فيروسات الفساد الإداري بدائرة "النعامة. وبعد توقيف المتورطين من طرف عناصر الفصيلة وأخذ تصريحاتهم على محاضر السماع أمام رجال الضبطية القضائية، تم تقديمهم أمام محكمة "النعامة" الذي ارتأت إحالة الملف أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية بالقطب الجزائي المتخصص بوهران. تجدر الإشارة في ذات السياق، أن العقل المدبر "الروجي" تمّ توقيفه مطلع سنة 2009 من طرف عناصر فصيلة البحث والتحري بمجموعة الدرك الوطني لولاية وهران، داخل مسكن استأجره بمدينة الملاهي "عين الترك" أين حجز سلاح الدرك 8 سيارات فخمة تصدّرتها "المرسيديس" و"الدوبلوفي"، بالإضافة إلى مصادرة مجموعة كبيرة من الملفات القاعدية المزورة والمعدة للتزوير، إلى جانب بطاقات هوية، رخص سياقة وبطاقات رمادية، ناهيك عن أجهزة سكانير وأجهزة إعلام آلي مرفقة بلواحقها، أدوات ومواد تستعمل في التزوير.
