مستشارو التربية يطالبون بتحسين ظروفهم بوهران

فيما تفتقر الكثير من المؤسسات التربوية لهذا المنصب

عبر الكثير من المستشارين عبر مختلف المؤسسات التربوية بولاية وهران، عن تذمرهم من المشاكل التي لازالت تتخبط فيها هذه الفئة، محملين مديرية التربية كافة المسؤولية.
وأكد ممثل هذه الفئة في تصريح لجريدة "الوطني"، أن الفئة لا زالت حقوقها مهضومة، خاصة ما تعلق بعدم حصول الكثير من المستشارين على السكنات الوظيفية، وهذا بالنسبة لؤلئك الذين تم تنصيبهم في مناطق نائية، وخارج البلدية، وهذا بالرغم من أن القانون يخول لهم الاستفادة من السكن الوظيفي، وبالرغم من المراسلات والطلبات التي يقدمها المستشارون، -يضيف ممثلهم- لمديرية التربية، إلا أن هذه الأخيرة لا تستجيب لمطالبهم، متهمين أشخاص غرباء بالاستيلاء على تلك السكنات عن طريق ما أسموه بالمحاباة.
من جهة أخرى، أكد المستشارون أنهم يحضرون عبر جميع ولايات الوطن، من أجل تأسيس مكتب التنسيقية الوطنية، بغية رفع هذه المطالب وغيرها إلى الوزارة المعنية، والمطالبة بإعادة التصنيف إلى الدرجة 15 عوض الدرجة 13، متهمين في الوقت ذاته المدراء بالاستفادة من أموال ميزانية المؤسسة، ووقوع الكثير من التجاوزات، مطالبين بضرورة تعيين لجنة مستقلة تابعة لمديرية التربية، من أجل متابعة تسيير هذه الأموال، خاصة بعد وقوع الكثير من النزاعات مع المقتصدين، وحرمان تلاميذ المؤسسات التربوية من الرحلات والحصول على الجوائز بالنسبة للمتفوقين.
كما أكد ممثل المستشارين، أن الكثير من المؤسسات التربوية الجديدة تفتقر لمنصب مستشار في التربية، والذي أرجعه محدثنا إلى التأخر في الترقية، وهو المنصب الذي لا زال يطالبه به المساعدون التربويون الذين لم تتم ترقيتهم بعد عدة سنوات من العمل، منتقدين حصول بعض الأساتذة على هذا المنصب، بالرغم من عدم حصولهم على التكوين. جدير بالذكر أن مستشاري التربية عبر مختلف المؤسسات التربوية للطور المتوسط والثانوي، قد قاموا مؤخرا بتأسيس نقابتهم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لعمال التربية، وهذا بمقر نقابة القطاع، حيث انضم إلى هذه النقابة العديد من المستشارين وهذا من أجل المطالبة بحقوقهم المهضومة.