قانون المالية الجديد يسمح بمنح قروض بدون فوائد للمشاريع الاستثمارية في قطاع الصيد

سيسمح بتخفيف أعباء الديون وتقليصها دعا اول امس وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من تدابير قانون المالية 2014 الذي يسمح بمنح قروض بدون فوائد لاستثمارات خاصة متعلقة بمختلف شعب تربية المائيات والصيد البحري. وأوضح الوزير خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية تيبازة، أن الآلية الجديدة لقانون المالية 2014 تسمح بتخفيف أعباء الديون وتقليصها إلى قروض بدون فوائد تمنحها البنوك للمستثمرين. وأفاد فروخي لدى اطلاعه على مشروع إنجاز مزرعة متخصصة في تربية المحار وبلح البحر بتيبازة، أن المبادرة تندرج في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء على المتعاملين من خلال مرافقة غير مباشرة لمختلف مراحل المشروع إلى غاية الانطلاق في استغلاله. وبالمقابل قال فروخي "ننتظر أن تكون تداعيات دعم الدولة لتلك الاستثمارات إيجابية على كل الأصعدة، سيما منها المحافظة على الثروة السمكية والبيئة وكذا المحافظة على الوسط البحري". وحث بالمناسبة المستثمر الخاص على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز لتزويد السوق المحلية بمنتوجات المحار وبلح البحر والتفكير في الوقت نفسه في تصديرها إلى الخارج. تجدر الإشارة إلى أن هذه المزرعة تعد الثانية من نوعها بتيبازة والثالثة بأرض الوطن فيما تستعد الولاية لاعتماد عشرة مشاريع تتعلق بشعبة تربية المائيات ومنطقة نشاطات لتربية المائيات بالداموس. وتتوقع المزرعة التي بلغ حجم استثمارها 130 مليون دينار إنتاج 400 طن من المحار و50 طنا من بلح البحر عند دخولها مرحلة الاستغلال مع حدود 2015. وكان فروخي قد تابع قبل زيارته المزرعة عرضا لدراسات انجاز ملاجئ صيد بكل من فوكة وسيدي غيلاس ولارهاط، إلى جانب مشروع بناء ميناء صيد بفوكة في إطار مشاريع مدمجة لتطوير الصيد التقليدي. تعتبر هذه المشاريع من بين الانشغالات المهمة التي لا طالما طالب بها صيادو تلك المناطق، حيث حظيت خلال زيارة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بغلاف مالي تكميلي قدر ب150 مليون دينار من إجمالي30.98 مليار دينار لفائدة كل قطاعات الولاية.