أعوان الأمن والوقاية يتمسكون بمواصلة حركتهم الاحتجاجية

سينظمون اعتصاما أمام قصر الحكومة يوم 3 أفريل تمسكت اللجنة الوطنية لأعوان الأمن والوقاية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بقرار تنظيمها للوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر قصر الحكومة وذلك يوم 3 أفريل القادم، وهذا بعد رفض الوزارة الرد على مطالب العمال. تواصل اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية حركتها الاحتجاجية وهذا بتنظيم اعتصام وطني أمام مقر قصر الحكومة للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية حسبما أكده نائب رئيس اللجنة في تصريح ل"اليوم"، حيث من المقرر تنظيم الوقفة الاحتجاجية يوم 3 أفريل القادم. وفي هذا السياق، ذكر المتحدث بالمعاناة التي يعيشها أعوان الامن والوقاية من ظروف مزرية على المستوى الوطني، نتيجة عدم اهتمام المستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبط فيها الأعوان، إضافة إلى عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوط وتحدد مهام العون، قائلا "إن هؤلاء الأعوان يحرسون الملايير ويتقاضون الدنانير"، منتقدا بذلك الأجور الشهرية التي تتقضاها هاته الفئة والتي لا تتجاوز 20 ألف دينار جزائري. وتطالب اللجنة الوطنية لأعوان الأمن ادماجهم في مناصب عمل قارة حيث لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد بالاضافة إلى ضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية لهم، كونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية، بالاضافة الى إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وكذا التصنيف وسلم الأجور، على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيفة العمومية، بأثر رجعي بداية من سنة 2008 وإعادة التصنيف وتثمين الأجور، عن طريق إعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة، إلى جانب احتساب منحة الخطر، التي تقدر ب25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات. ن.حاشي