أعوان الأمن والوقاية يفصلون الأسبوع المقبل في قرار مواصلة حركتهم الاحتجاجية

طالبوا بإعادة إدماج 180 ألف عون في مناصب عمل قارة ستفصل اللجنة الوطنية لأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" في قرار مواصلتها للحركة الاحتجاجية في الاجتماع الذي من المنتظر أن تنظمه الاسبوع المقبل. لم تستبعد اللجنة الوطنية لأعوان الأمن والوقاية خيار تنظيمها لوقفات احتجاجية أمام مقر قصر الحكومة وهذا بعد رفض الوزارة الرد على مطالب العمال، حيث ستحدد اللجنة حسبما أكده أمس أحمد منصري، نائب رئيس اللجنة في تصريح ل"اليوم" تاريخ الاعتصام في الاجتماع الذي سينظمه المكتب الوطني وبحضور الأمناء العامين المزمع عقده يوم الجمعة 16 ماي، كما ستضع اللجنة رزنامة لتحديد أيام الإضراب والوقفات الاحتجاجية التي سيواصل فيها الاعوان احتجاجهم. وندد أعوان الأمن والوقاية المتعاقدين بسلسلة التهديدات التي طالت الأعوان في بعض الولايات،"على غرار ولاية تيارت التي تعرض فيها أعوان الأمن بمديرية الخدمات الاجتماعية للضغط وحرمانهم من ممارسة حقهم النقابي. وفي سياق متصل، اعتبر نائب رئيس اللجنة الوطنية لأعوان الامن والوقاية قطاعي التعليم العالي والصحة من بين القطاعات التي يعاني فيها الاعوان مأساة مهنية بسبب سلسلة الاستفزازات والضغوطات وكذا العنف من الادارة والمواطن. يجدر الإشارة، إلى أن من مطالب أعوان الامن والوقاية الذين يبلغ عددهم 180 ألف عون أمن موزعين على 36 قطاع إعادة إدماجهم في مناصب عمل قارة حيث لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد بالاضافة إلى ضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية لهم، كونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية، بالاضافة إلى إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وكذا التصنيف وسلم الأجور، على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيفة العمومية، بأثر رجعي بداية من سنة 2008 وإعادة التصنيف وتثمين الأجور، عن طريق إعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة، إلى جانب احتساب منحة الخطر، التي تقدر ب25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات. ن.حاشي