عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي قضية تتعلق بجرم المتاجرة بالذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة وجنحة صنع ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة، والمتورط فيها الممرض بعيادة مدينة المحمل بخنشلة المسمى (م ص) من مواليد سنة 1962 والذي أدانته هيئة المحكمة بعقوبة عامين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار. كما أدينت في الوقت ذاته زبونه المدعو (ع ت) في العقد الثالث من العمر عن جرم اقتناء وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة وحمل سلاح من الصنف السادس دون سبب شرعي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية، هذا في الوقت الذي برأت فيه هيئة المحكمة ساحة ابن الممرض المسمى (م ع ر) من جرم المتاجرة في الذخيرة دون رخصة وكان ممثل النيابة العامة قد التمس تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا للأب وابنه وعقوبة ثلاث سنوات للزبون. القضية ترجع إلى السابع عشرة من شهر ماي من السنة الماضية، عندما وردت لمصالح الدرك الوطني بالمحمل بولاية خنشلة معلومات مؤكدة تفيد بأن المسمى (ع ت) يحوز على متن شاحنته كمية من الذخيرة دون أن يحوز على سندات قانونية تثبت حيازته لها. المصالح المعنية وبعد تفتيش شاحنة المشتبه به من نوع "K66″، اتضح بأنه يحوز على كيس بلاستيكي يحوي 50 خرطوشة من عيار 12 ملم و100 كبسولة فارغة إلى جانب منظار عسكري ومنشار، المعني رفض بداية التصريح عن مصدر الخراطيش المضبوطة بحوزته ليكشف بعد تواصل التحقيق معه بأنه اشتراها من عند ابن المسمى (م ص) بمبلغ 160 دينار للخرطوشة الواحدة بما مجموعة 8 آلاف دينار. تفتيش سكن المشتبه به الرئيسي وسط مدينة المحمل أسفر عن عثور عناصر الدرك داخل صهريج المياه على 340 خرطوشة من عيار 12 ملم و890 خرطوشة من عيار 16 ملم و4 كلغ من البارود الأسود و250 غرام من مسحوق أبيض إضافة إلى حجز عتاد يستعمل في صناعة الخراطيش ومعه خزان خراطيش و100 قرص صغير يستعمل في غلق الخراطيش إلى جانب قطعة خشبية تستعمل في رص البارود. المتهم الرئيسي الذي يملك محلا لبيع التوابل، اتضح بأنه حول سكنه لورشة لصناعة الذخيرة على أن يقوم بعد صناعة كل شحنة من إخفاء المعدات داخل صهريج المياه الفارغ. المعني أنكر الجرم المنسوب إليه، مبينا بأن المحجوزات التي ضبطت داخل سكنه ليست له، غير أن الزبون عاد ليؤكد اقتناءه ما ضبط بحوزته من عند المتهم الرئيسي الذي أشرك حسبه أحد أبنائه في إتمام صفقات البيع
