أدانت هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء ولاية أم البواقي، ممرضا في العقد الخامس من العمر، ينحدر من بلدية المحمل الواقعة شرق مقر عاصمة الولاية خنشلة، بعقوبة عامين حبسا نافذة، متبوعة بغرامة مالية، عن تهمة المتاجرة وصنع الذخيرة، من الصنف الخامس، دون رخصة، في الوقت الذي أدين فيها شريكه في نفس القضية، وحمل سلاح من الصنف السادس، دون سبب شرعي، بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية، كما برأت ذات المحكمة سبيل ابن الممرض، المتهم الرئيسي عن تهمة المتاجرة في الذخيرة من دون رخصة، وذلك بعد التماس النيابة العامة خلال المرافعة، تسليط عقوبة 05 سنوات سجنا، في حق كل من المتهم الرئيسي وابنه، وعقوبة 03 سنوات في حق المتهم الثالث. تفاصيل القضية التي كانت بلدية المحمل بخنشلة مسرحا لها، خلال شهر ماي المنصرم، تعود إلى معلومات مؤكدة تلقتها مصالح الدرك الوطني، بخصوص تواجد كميات معتبرة من الذخيرة، على متن سيارة ملك للممرض، أين تم نصب كمين للمركبة المستهدفة، ليعثر بداخلها لحظة توقيفها، على كيس بلاستيكي مملوء بالخراطيش، والكبسولات، إضافة إلى منظار عسكري، ومنشار، وبعد مباشرة التحريات والتحقيقات في القضية وبأمر من وكيل الجمهورية تم تفتيش منزل المشتبه فيه، ليحجز رجال الدرك بالمحمل، على 340 خرطوشة، من عيار 12 ملم، و890 خرطوشة، من عيار 16 ملم، و4 كلغ من البارود الأسود، و250 غرام من مسحوق أبيض، وعتاد يستعمل في صناعة الخراطيش، و100 قرص صغير، يستعمل في غلق الخراطيش، ليتم تحرير محاضر جزائية في حق المتهمين الثلاثة وإحالتهم أمام محكمة الجنايات، لتصدر في حقهم العقوبات المذكورة آنفا.
