أعوان الأمن والوقاية يقررون تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بعد رمضان

ستعقد اجتماعا لتحديد الإستراتيجية الجديدة التي ستتبناها الفيدرالية قررت اللجنة الوطنية لأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، "سناباب" تنظيم اجتماع بعد نهاية شهر رمضان، الإستراتيجية الجديدة التي ستتبناها الفيدرالية مع دخول فصل الصيف وذلك بوضع برنامج احتجاجي تواصل فيه اعتصاماتها وإضراباتها وهذا بعد رفض الوزارة الرد على مطالب العمال. أكد أمس أحمد منصري نائب رئيس اللجنة الوطنية لأعوان الأمن والوقاية في تصريح ل"اليوم" بأن المكتب الوطني سيجتمع بعد رمضان أعضاء والأمناء الولائيين للجنة الوطنية لأعوان الأمن والوقاية للتباحث حول الخطوات المقبلة التي سيتبنوها لتحقيق مطالبهم والتي تتعلق أساسا بإدماجهم في مناصب عمل قارة، حيث ستضع اللجنة رزنامة لتحديد أيام الإضراب والوقفات الاحتجاجية التي سيواصل فيها الأعوان حتى مع شهر. وتعهد الأعوان على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر قصر الحكومة، سيتم تحديدها في تاريخ الاجتماع. وأضاف ذات المتحدث بان هذه الفئة تعيش ظروفا مزرية على المستوى الوطني، نتيجة عدم اهتمام المستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة، التي يتخبط فيها الأعوان، إضافة إلى عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوط وتحدد مهام العون، قائلا "إن هؤلاء الأعوان يحرسون الملايير ويتقاضون الدنانير"، منتقدا بذلك الأجور الشهرية التي تتقضاها هاته الفئة والتي لا تتجاوز 20 ألف دينار جزائري. كما اعتبر نائب رئيس اللجنة الوطنية لأعوان الأمن والوقاية قطاعي التعليم العالي والصحة من بين القطاعات التي يعاني فيها الاعوان مأساة مهنية بسبب سلسلة الاستفزازات والضغوطات وكذا العنف من الإدارة والمواطن. وفي سياق متصل، تمسك أعوان الأمن والوقاية بمواصلة مسارهم الاحتجاجي خاصة أنهم لم يتلقوا أي رد من الوزارة الأولى بخصوص المراسلة التي بعثوا بها للوزير الأول . وندد أعوان الأمن والوقاية المتعاقدين بسلسلة التهديدات التي طالت الأعوان في بعض الولايات، "على غرار ولاية تيارت التي تعرض فيها أعوان الأمن بمديرية الخدمات الاجتماعية للضغط وحرمانهم من ممارسة حقهم النقابي. ومن مطالب أعوان الأمن والوقاية الذين يبلغ عددهم 180 ألف عون أمن موزعين على 36 قطاعا إدماجهم في مناصب عمل قارة حيث لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد بالاضافة إلى ضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية لهم، كونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية، بالاضافة إلى إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وكذا التصنيف وسلم الأجور، على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيفة العمومية، بأثر رجعي بداية من سنة 2008 وإعادة التصنيف وتثمين الأجور عن طريق إعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة، إلى جانب احتساب منحة الخطر، التي تقدر ب25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات. ن.حاشي