قريبا قرض سكن ب 700 مليون سنتيم لفائدة الأساتذة الجامعيين

عقب لقائه وزير القطاع، الأمين العام لنقابة الأساتذة عمارنة يكشف:
قريبا قرض سكن ب 700 مليون سنتيم لفائدة الأساتذة الجامعيين

تعهد نهاية الاسبوع الفارط، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور الطاهر حجار بتجسيد مطلب القرض الميسر بدون فوائد لفائدة الاساتذة الجامعيين والمقدر ب 700 مليون سنتيم في أقرب الاجال وذلك عقب إجتماعه مؤخرا بالأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الدكتور مسعود عمارنة في إطار المشاورات التي باشرها الوزير حجار مع الشركاء الاجتماعيين نقابات ومنظمات طلابية، ويأتي تعهد الوافد الجديد لمبنى بن

عكنون في إطار إيجاد حلول تسمح بالتخفيف من مشكلة السكن لفائدة الاساتذة الجامعيين بالنظر الى كون التكفل بملف السكن من شانه أن يسمح بالاستقرار المهني، الرفع من مستوى الأداء وجودة التكوين وبحث ملف السكن حسب بيان النقابة يشكل أولوية الاولويات في اهتماماتها بالنظر الى التعقيدات التي لازالت تكتنف ملف السكن الجامعي.

حيث ومن جملة الملفات التي تناولها الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مع المسؤول الأول عن القطاع برامج التكوين بالخارج، حيث عبر الوزير عن التزام الدولة الجزائرية بالحفاظ على هذه البرامج التي لها آثارها الايجابية الكبيرة في تكوين الأساتذة وتمكينهم من إتمام بحوثهم والاحتكاك بالخبرات الموجودة في المؤسسات الجامعية والبحثية على مستوى العالم، وفي السياق ذاته، اكد الطاهر حجار التزامه بالتفكير في البحث عن صيغة بديلة ومغايرة لرسالة الإستقبال تضمن كرامة الاستاذ الجزائري وتنهي اوضاعا كانت تسبب احيانا اشكالات حقيقية لهم، كما تم خلال لقاء الامين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بوزير التعليم العالي التطرق الى ملف التأهيل الجامعي، أين تجاوب الطاهر حجار تجاوبا ايجابيا مع مقترحات النقابة في موضوع مراجعة إجراءات التأهيل الجامعي وما تنطوي عليه العملية من تعقيدات وصعوبات وعراقيل ووعد بمعالجة جذرية للمسألة مع إمكانية إعادة النظر كلية في وجوده وتعويضه بآلية مغايرة تمكن الأساتذة من التقدم في مسارهم المهني من غير عراقيل ولا صعوبات، وبخصوص ما تعلق بمنحة المعالجة البيداغوجية والدعم المدرسي (15 بالمئة)، فإن الوصاية تعهدت بالتدخل في اقرب وقت ممكن –بالتنسيق مع المركزية النقابية- لدى مصالح الوظيفة العمومية لرفع التوقيف التحفظي على منحة المعالجة البيداغوجية والدعم المدرسي المقررة لصالح الأساتذة والمقدرة ب 15 بالمئة، وهو مطلب كانت النقابة تحرص على التذكير به وسعت لتحقيقه مع قيادة المركزية النقابية، كما طرح الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بعض الحالات لممارسات غير مقبولة لبعض مسؤولي المؤسسات الجامعية هدفها التضييق على الحق في العمل النقابي للأساتذة وهو ما يناقض التوجيهات التي تصدرها الوصاية وسياستها المتبعة، أين تعهد الوزير بالتدخل لدى المسؤولين المعنيين وإلزامهم باحترام حق الأساتذة في النشاط النقابي وتوفير كامل الوسائل الضرورية لتمكينهم من أداء مهامهم في افضل الظروف الممكنة مع التشديد على التمسك بنهج الحوار بإعتباره الأسلوب الافضل والأمثل لمعالجة كافة الانشغالات المطروحة مهما كانت طبيعتها ودرجة صعوبتها.