انطلاق المفاوضات حول مراجعة إتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي قريبا

الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، موغريني:
انطلاق المفاوضات حول مراجعة إتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي قريبا

أعلنت، أمس، الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني، أن المفاوضات حول مراجعة اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002 والتي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 ستنطلق قريبا.

وصرحت خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الدولة والشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة عقب المحادثات التي جرت بين الطرفين تقول "سيتم إطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة خلال الأسابيع المقبلة".

وقد أخطرت الجزائر الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي لتطلب رسميا فتح مفاوضات حول تقييم مشترك موضوعي لتطبيق اتفاق الشراكة.

وقد تم إرفاق الطلب الذي وجهته الجزائر لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية بتبرير أعده فوج عمل متعدد القطاعات يوضح الطلب الجزائري ودوافعه.

وقد تم استغلال زيارة السيدة موغيريني إلى الجزائر التي تعد الأولى من نوعها منذ توليها منصبها في نوفمبر 2014 للفت الانتباه وتحسيس الجانب الأوروبي بفرصة وصحة هذه المراجعة المشتركة ومشروعية الموقف الجزائري.

وقد تم تعيين لجنة متعددة القطاعات للقيام بهذه المحادثات مع الجانب الأوروبي وستتكفل هذه اللجنة بالإسراع في تحديد الإجراءات التحفظية العاجلة الواجب اتخاذها في إطار احترام روح اتفاق الشراكة سيما من اجل كبح الخسائر الجبائية المترتبة عن الخريطة الجديدة للتفكيك الجمركي الذي دخل حيز التطبيق في الفاتح سبتمبر 2015.

من جانبه، أكد لعمامرة، أنه "حان الوقت لمراجعة هذا الاتفاق من أجل تكييفه بشكل أفضل مع الظرف الجديد التي تعرفه العلاقات الثنائية وتطلعات الجانبين".

كما أشار مصدر مقرب من الملف إلى أن "مسعى المراجعة الذي تطالب به الجزائر "لا يهدف البتة لإعادة النظر في اتفاق الشراكة وإنما على العكس من ذلك لاستعماله بشكل أفضل باتجاه تفسير ايجابي لأحكامه التي تسمح بإعادة التوازن لعلاقات التعاون".

فبعد عشر سنوات من تطبيق هذا الإطار الجديد للتعاون الذي أرسى حوارا مفتوحا وتعاونا شاملا يتضمن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والإنسانية، إلا أن اتفاق الشراكة لم يسمح بالشكل المأمول بتحقيق النتائج المرجوة من الطرف الجزائري.

ومنذ إبرام هذا الاتفاق ما فتئ الموقع التجاري للاتحاد الأوروبي يتعزز على حساب الاقتصاد الوطني، حيث أن هذه الوضعية قد دفعت الحكومة الجزائرية في سنة 2010 إلى القيام بتجميد أحادي الجانب للمزايا التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوروبي بمقتضى اتفاق الشراكة وبعد ثمان جولات من المفاوضات تم التوصل إلى توافق حول تأجيل منطقة التبادل الحر المتوقعة في 2017 إلى 2020.

إلا أن مؤشر ارتفاع العجز التجاري خارج المحروقات قد تواصل كما تدل على ذلك أرقام الأشهر السبعة الأولى من سنة 2015، حيث أنه من بين 560ر30 مليار دولار من الواردات الإجمالية للجزائر فان 67ر15 مليار تأتي من الاتحاد الأوروبي أي بنسبة 62ر50 %، حسب أرقام الجمارك الجزائرية.

في ذات السياق، تم تسجيل ضعف في الاستثمارات الأوروبية بالجزائر، حيث تشير معطيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن 316 مشروع فقط بقيمة 7ر7 مليار أور وقد تم تجسيدها من قبل مستثمرين أوروبيين خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2014.