بتهمة تبييض الأموال، الثراء غير الشرعي واستغلال النفوذ

الأمن العسكري "سابقا" يوقف النائب الأول بالمجلس الشعبي الولائي بعنابة

كانت عقارب الساعة تشير إلى تمام العاشرة صباحا، يوم أمس، حينما باغتت مجموعة من عناصر المركز الإقليمي للبحث والتحري الأمن العسكري سابقا لدائرة الحجار، مكتب النائب الأول بالمجلس الشعبي الولائي لعنابة، أين تم تفتيش مكتبه ليتم في النهاية تشميعه واقتياد المعني إلى غرفة التحقيقات بمقر "سي تي آر إي" للتحقيق معه في ملفات وقضايا أقل ما يقال عنها أنها من أضخم الملفات وأعقدها على مستوى الشرق الجزائري، خاصة وأنها تتعلق بأحد ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الولائي لرابع ولاية بالجمهورية يُفترض أنه يحمي مصالح البلاد والعباد.
الإتهامات الموجهة لأحد قيادي التجمع الوطني الديمقراطي بعنابة، تتمثل في قائمة سوداء يتصدرها تبييض الأموال، الثراء غير الشرعي، استغلال النفوذ واستعمال المال كوسيلة لشراء الذمم والأصوات، للحصول على مناصب سياسية بالرغم أن المعني لا يتوفر على رصيد علمي وثقافي كبير حيث تشير مصادر "اليوم" بأن الرجل الذي يتزعم كذلك الجمعية الولائية لرعاية وإدماج المساجين بالولاية، لا يفوق مستواه المرحلة الابتدائية ؛ لكنه استطاع بطرق متعدية، أن ينسج علاقات مع رؤوس كبيرة سياسية ومالية على المستوى المحلي والوطني مكنته من الظهور على الساحة كرقم بارز يُحسب له ألف حساب، ما جعله يتبوأ الرئاسة الشرفية لفريق اتحاد مدينة عنابة التي يكون المعني قد موله بمئات الملايين. وفي سياق متصل، فقد برز اسم النائب الأول بالمجلس الشعبي الولائي بعنابة كأحد كبار تجار وسماسرة الحديد والخردوات الفولاذية بالجهة الشرقية، على غرار صاحب المؤسسة الجزائرية التركية للحديد الفلسطيني الأصل الفرنسي الجنسية السعيد مصالحة، الفار حاليا خارج التراب الوطني والذي ترك وراءه أكثر 10 ملايير سنتيم تهرب ضريبي وقضية الشركة الهندية "وركس قراند سميث" التي يقضي مديرها ونائبه الهنديان عقوبة 03 سنوات سجنا نافذا.
توقيف مالك أسبوعية" المشاهد" الجهوية التي توقفت عن الصدور بعد أسابيع قليلة من صدورها، يأتي حسب مصادر موثوقة ضمن حملة الأيادي النظيفة التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لملاحقة المافيا السياسية والإقتصادية بالبلاد والتي بدأت تؤتي ثمارها بعنابة بإسقاطها لرؤوس كبيرة لها علاقة مباشرة بمؤسسة "أرسولور ميتال" التي تحوّلت إلى ما يشبه المملكة لبعض الإطارات الحزبية والنقابية الذين صنعوا ثراء فاحشا خلال سنوات الشراكة الجزائرية الهندية على حساب مصالح حوالي 7200 عامل بمركب الحجار سابقا.
مصادر "اليوم" أكدت كذلك على أن حملة الأيادي النظيفة لن تتوقف على ما يبدو عند هذا الحد، بل ستطال خلال الأيام القادمة أسماء معروفة تربطها علاقة مباشرة بمحيط رجال الأعمال المشبوهين الذين أصبحوا حديث الشارع العنابي منذ الانتخابات التشريعية والمحلية الماضية.
كما سيكون ملف الشركة الهندية" شري" لصاحبها "شري كومار" الذي اعتقل مؤخرا بإحدى المدن الألمانية وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، أحد أهم الملفات التي ستخضع للبحث والتحقيق، خاصة وأن الشركة تركت وراءها ديونا تقدر بحوالي 1.2 مليار دينار تجاه مؤسسة "أرسولور ميتال" عنابة وتهرب ضريبي بقيمة 260 مليون دينار.