يومان بعد توقيف النائب الأول بالمجلس الشعبي الولائي بعنابة

استدعاء إطارات وأسماء ثقيلة بأرسولور ميتال للتحقيق

بعد يومين من توقيف النائب الأول بالمجلس الشعبي الولائي لعنابة وأحد أعمدة البزنسة بالخردوات الحديدية والمنتوجات الفولاذية بالجهة الشرقية للوطن، من طرف عناصر المركز الإقليمي للبحث والتحري بقسنطينة الذين تنقلوا خصيصا للتحقيق في ملفات بعض المؤسسات المتهمة بالفساد وإلحاق الضرر بالإقتصاد الوطني على غرار المؤسسة الهندية "قراند وركس سميث" والتركية للنقل، واصلت مصالح الأمن العسكري" سابقا" تحقيقاتها باستدعاء قائمة جديدة من الأسماء الثقيلة التي لها علاقة مباشرة بقضية توقيف ممثل الأرندي بعنابة وأحد كبار تجار الحديد ومشتقاته بين المؤسسات الخاصة ومؤسسة أرسولور ميتال.
وحسب مصادر موثوقة، فإن تحقيقات عناصر المركز الإقليمي للبحث والتحري بالحجار شملت كل من "ل. أ"، مدير مصلحة الأمن بمركب الحجار ونائبه" د. و" وأحد المقربين من ممثل الشعب بالمجلس الشعبي الولائي بعنابة، بالإضافة إلى إطارين آخرين لازالا يمارسان مهامهما بمصنع الحجار.
وحسب المصدر ذاته، فقد يشمل التحقيق كذلك شقيقة أحد الإطارات القيادية بالإدارة المركزية لمؤسسة أرسولور ميتال عنابة والتي ظهرت عليها علامات الثراء السريع وغير الشرعي حيث ورد اسمها في اعترافات الموقوفين. ويضاف إلى قائمة الزائرين إلى مقر الأمن العسكري "سابقا" بدائرة الحجار، أحد إطارات مركب الحجار والعضو السابق بالمجلس الشعبي الولائي.
ويتداول الشارع العنابي هذه الأيام، مسلسل تساقط أوراق شجرة الفساد بالولاية في انتظار أن تصل الحملة إلى جذع الشجرة الذي يكون قاب قوسين أو أدنى من أن يدق باب غرفة التحقيق لمصالح" السي تي آر إي" بالحجار.