الوالي يعد بالتدخل بشأن ملفات السكن الاجتماعي التي لم يدرسها الأميار

بعد طي ملف القصدير والأقبية والأكواخ الشهر المقبل
الوالي يعد بالتدخل بشأن ملفات السكن الاجتماعي التي لم يدرسها الأميار
– باش جراح وبوروبة في انتظار السكن الاجتماعي

طمأن والي العاصمة مؤخرا العائلات التي أودعت ملفاتها لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلديات، بإشرافه شخصيا على العملية، بالبلديات التي لم يقم رؤساؤها بدراسة ملفات السكن الاجتماعي، وذلك بعد طي ملف القصدير والأقبية والأكواخ الشهر الجاري، الذي سيتم في نهايته تنظيم المرحلة لإعادة الإسكان، التي تكون آخر عملية تشهدها العاصمة.

يتساءل سكان بلديتي بوروبة وباش جراح عن موعد توزيع برنامج السكنات الاجتماعية الذي لم تظهر بوادره بعد على أرض الواقع، بالرغم من توزيع المجلس الولائي للحصص السكنية، حيث أعرب السكان عن تخوفاتهم في ظل غياب تفسيرات عن الموضوع، موضحين أن السلطات المحلية لم تقدم لهم أي توضيحات في أيام الاستقبال وتكتفي بالوعود فقط.

جددت العائلات التي تقطن ببلديتي بوروبة وباش جراح، التي تعيش أزمة سكن خانقة منذ سنوات، مطلبها لوالي العاصمة، من أجل التدخل لوضع حد لتهاون عدد من رؤساء البلديات وتأخرهم في الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة السكنات التي منحتها الولاية للعائلات التي تعيش في الضيق منذ سنوات، مؤكدين أن سنة 2015 مرت دون أن تحل ساعة الفرج.

في الوقت الذي عاشت آلاف العائلات المقيمة بالأكواخ والأسطح والأقبية أسعد أيامها، وهي تودع الظروف المزرية التي كانت تعيش فيها، بعد ترحيلها إلى سكنات لائقة، في إطار عملية إعادة الإسكان التي باشرتها ولاية الجزائر في جوان 2014، تبقى آلاف العائلات تعاني في صمت في شقق ضيقة، كما اضطر البعض الآخر إلى كراء سكنات بأسعار جد مرتفعة، في انتظار الإفراج عن قوائم المستفيدين من قبل رؤساء البلديات، الذين لم يجتهدوا في إنهاء العملية، مثلما طلب منهم المسؤول الأول عن ولاية الجزائر وحفزهم على ذلك، من خلال إضافة حصة ثانية من السكنات، بعد تلك التي تم تسليمها في وقت سابق والمقدرة ب6 آلاف سكن لكل البلديات ال57 بالعاصمة، والتي تراوحت بين 80 و130 وحدة لكل بلدية.

ورغم ذلك فإن عدد البلديات التي أعلنت عن المستفيدين من هذه الحصة قليل جدا، ولم يتجاوز خمس بلديات من بين 57 بلدية، مما جعل الوالي يحمل رؤساء البلديات مسؤولية التأخر في تسليم السكنات لأصحابها في الوقت المناسب، والتماطل في الإفراج عن قوائم المستفيدين وتسوية الملفات والتغاضي عن الوضعية الصعبة التي تعيشها هذه العائلات.

وفي هذا الإطار، يترقب سكان البلديتين موعد إشراف والي العاصمة على عملية توزيع السكنات، علما أن العملية حساسة للغاية نظرا لحجم الملفات الكبيرة المودعة لدى مصالح البلديتين.

وعن الحصص الموزعة فيما يخص السكنات الاجتماعية، أكدت مصادرنا أن الدائرة الإدارية لبئر توتة استفادت من 300 مسكن موزعة على ثلاث بلديات، ويتعلق الأمر بكل من أولاد الشبل، بئر توتة وتسالة المرجة، بمجموع 100 مسكن لكل بلدية، كما حصلت الدائرة الإدارية للحراش على 638 مسكنا وزعت على بلديات الحراش، باش جراح، بوروبة ووادي السمار، بمعدل 150 مسكن لكل بلدية، كما استفادت دائرة سيدي امحمد من 380 مسكن موزعة على بلديات العاصمة؛ الجزائر الوسطى 80 مسكنا، والمدنية، المرادية وسيدي امحمد ب100 مسكن، كما خصص لدائرة الدار البيضاء الإدارية 700 مسكن موجه للمحمدية، الدار البيضاء، المرسي، برج الكيفان باب الزوار وعين طاية، إضافة إلى الدائرة الإدارية للرويبة التي منحت لها حصة 400 مسكن وزعت على هراوة، رويبة ورغاية.